تشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب انهيار عقار بالزيتون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة هندسية المحافظة، لفحص أسباب انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الزيتون، واستدعاء مالك العقار وشهود العيان لسماع أقوالهم حول انهيار العقار.
وانهار عقار مكون من 3 طوابق بجوار مبنى سينما الزيتون، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ ودفعت بعدد من الأوناش لرفع الركام.
ويكثف رجال الدفاع المدني جهودهم للبحث عن ناجين، بعدما أخلت قوات الشرطة العقار المجاور للعقار، خشية انهياره.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وفى سياق أخر تمكن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على ربة منزل قبل ترويجها كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو على عملائها فى احتفالات رأس السنة.
وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام "ن. ن" ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.
جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبعد إذن النيابة العامة ضبط بحوزة المتهمة 340 طربة لمخدر الحشيش تزن 24 كيلو جراما وك 10 كيلو لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرما، لتوزيعها على عملائها فى احتفالات رأس السنة، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهمًا ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل لجنة هندسية أسباب انهيار عقار قوات الحماية المدنية قوات الشرطة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش