قطاع الأعمال: 250 مليون جنيه لتطوير شركة النيل للأدوية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير والنهوض بأداء العاملين واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ومراجعة خطط التشغيل الذى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس السبت، بزيارة مفاجئة لشركة النيل للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
تفقد الدكتور عصمت تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومنها مصانع المستحضرات الصلبة والشبه صلبة والمحاليل صغيرة الحجم والوريدية ومنطقة المخازن المتنوعة والتى تبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه، وشملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسول والمنتجات الفوارة وغير الفوارة والمراهم والأقماع والكريمات وكذلك خطوط إنتاج أدوية الاستعمال الظاهرى مثل المطهرات، بالإضافة إلى خط إنتاج الاشربة. وتمت مراجعة خطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها في إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة ومدى انعكاس ذلك على القوائم المالية ومؤشرات الأداء، ومراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.
استمع الدكتور محمود عصمت من مسئولى الانتاج إلى شرح مختصر حول مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بالجدول الزمنى فى إنهاء أعمال التطوير والتحديث فى إطار الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء للحصول على الاعتمادات الدولية المطلوبة لزيادة معدلات التصدير وكذلك توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج ودراسات السوق والحصة التى تستحوذ عليها الشركة فى السوق المحلية.
ناقش الدكتور عصمت التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة الاعمال والتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين المعدات المطلوبة لإقامة خطوط انتاج جديدة،وتم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة من حيث المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل الشركة.
قال الدكتور محمود عصمت إن شركة النيل للأدوية تقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها فى السوق المصرية وتمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار خطة التطوير وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع فى إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة مشيرا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال، والاهتمام بتدريب العاملين ومواصلة تنظيم برامج تدريبية خاصة للوفاء بالاحتياجات فى قطاعات العمل المختلة.
أكد الدكتور عصمت على أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام بأقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، واساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات، مشيرا إلى الإجراءات التى تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.
جدير بالذكر ان شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية تم تأسيسها عام 1963 وتعمل فى إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزارة قطاع الاعمال شركة النيل للأدوية النیل للأدویة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟