النزاهة تعيد مليار دينار لوزارة الكهرباء من إحدى الشركات المتعاقدة معها
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
31 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، من إعادة قرابة مليار دينار لمصلحة وزارة الكهرباء نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة الأصوليَّـة في قضيَّة المُخالفات الماليَّة بأحد العقود الذي أبرمته الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الرصافة (سابقاً) مع شركة تجارةٍ ومقاولاتٍ عامَّةٍ.
وافادت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ تولَّت التحقيق في المُخالفات الواردة في العقد الذي أبرمته الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الرصافة (سابقاً) الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء بغداد حالياً مع شركات تجارةٍ ومقاولاتٍ عامة لتقديم خدمة الصيانة والتأهيل والجباية لمحلات (الكرادة – النعيريَّة – بغداد الجديدة – الزعفرانيَّة – المدائن – جسر ديالى النهروان – وحي الوحدة).
ولفتت إلى أنَّ أعمال اللجنة تمخَّض عنها إعادة (977,130,000) مليون دينار لمصلحة وزارة الكهرباء، بعد ممانعة الشركة المُستثمرة عن إعادته لمُدَّة خمس سنواتٍ.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ العقد الذي تصل مدته إلى خمس سنواتٍ بنسبة أرباح (11,6%) لرسم الخدمة والجباية تُدفَعُ للشركة المُستثمرة من مبالغ الطاقة المبيعة، ومنحها فترة سماح لمُدَّة ستة أشهرٍ من تاريخ توقيع العقد لتصفير الضائعات من الطاقة، مبينة أنه تم توجيه إنذارٍ للشركة لتلكؤها بتقديم الخدمات، لافتةً إلى أنَّ “الشركة ليس لها أيَّة خبرةٍ في مجال الطاقة الكهربائيَّة ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام بلغ مقداره (10،260,480,515) مليارات دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رهانات الداخل والخارج: معادلة معقدة لتسمية رئيس وزراء عراقي
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تعكس التطورات الأخيرة مدى تعقيد المهمة التي تواجه القوى العراقية في تشكيل حكومة جديدة، في وقت تنهال فيه على بغداد رسائل سياسية من عواصم دولية كبرى.
ومن جانبها بدأت مفاوضات بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر، والتي أسفرت عن نتائج معقدة: فالفصائل المسلّحة — والتي تمثَّل ضمن تحالف القوى الشيعية المعروف بـ الإطار التنسيقي — حصدت أكثر من 90 مقعداً من أصل 329. وفي هذا الواقع تبدو آفاق التوافق الحكومي شديدة الضبابية.
الإطار التنسيقي، الذي يمثّل أغلب الكتل الشيعية الفائزة، وجد نفسه مدفوعاً إلى مفاوضات شاقة بسبب التناقض بين التزامه بتنفيذ إرادة تلك الكتل وبين الضغوط الإقليمية والدولية.
وبينما يضغط طرف داخلي على تسميته مرشحاً للحكومة قريباً من الفصائل المسلحة، تشير رسائل دولية إلى ضرورة اختيار شخصية أكثر حيادية، بعيدة نوعاً ما عن النفوذ الإيراني.
وفي هذا الإطار جاءت خطوة تصنيف جماعات مسلّحة وقوى مرتبطة بها، من بينها جماعات إقليمية مثل جماعة حزب الله وجماعة أنصار الله الحوثية ضمن قوائم “إرهابية” مع تجميد أموالها في المصارف العراقية. وقد أثار هذا القرار توتراً داخل أجنحة الإطار التنسيقي، إذ اعتبرته أطراف شيعية محاولة لتمرير توجيه خارجي لمرحلة ما بعد الانتخابات.
ومع ذلك تصاعدت الضغوط على بغداد من واشنطن التي طالبت بصياغة حكومة تخلو من مشاركة الفصائل المسلحة في مواقع سيادية، معتبرة أن ذلك شرط أساسي لدعم العلاقات مع العراق في المستقبل.
لكن المعادلة ليست بهذه البساطة، لأن اختيار شخصية تميل إلى الفصائل المسلحة قد يحرض على أزمة داخلية — ولا سيما أن الشارع العراقي يحوي مؤيدين لهذه الفصائل، ما يعقّد عملية تشكيل حكومة جامعة.
وبالتالي فإن العراق يعيش في لحظة فارقة: فالتوازن بين الحفاظ على وحدة داخلية عبر إشراك الكتل الشيعية والفصائل، وبين مجاراة الضغوط الإقليمية والدولية، قد يحسم شكل الحكومة القادمة وأولوياتها.
و لا يزال الميدان العراقي مفتوحاً على أكثر من سيناريو: فقد يحمل التوافق على حكومة مراعية لتوازن القوى فرصة لتهدئة احتقان سياسي، أو أن يؤدي الانسداد إلى أزمة دستورية شاملة.
عناوين مقترحة يمكن أن تسبغ على هذا التقرير صفة العنوان الرئيسي:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية