المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
ضبط 131 معاملة مزورة وإيقاف هدر مالي قرابة 2.5 مليار دينار في الأنبار
27 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط 131 معاملة مزورة، وإيقاف هدر مالي قرابة 2.5 مليار دينار في محافظة الأنبار.
وذكر بيان للهيئة أن “الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بتنفيذ مُذكّرة القبض القضائيَّة وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات بحقِّ مُدير تعويضات قضاء القائم سابقاً؛ لضلوعه في تزوير معاملاتٍ تعويضيَّةٍ للمُواطنين خاصَّة بالدور السكنيَّة”، لافتةً إلى “ضبط (131) معاملةً وإيقاف هدر مبلغ (2.450.000.000) ملياري دينارٍ”، مُوضحةً أنَّ “المُتَّهم أقرَّ بسعيه إلى إنجاز تلك المُعاملات”.
وأضافت، أنَّ “الفريق انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، وقام بضبط مُوظَّفٍ في شعبة الكشف في المُديريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة، بعد طلبه مبلغاً مالياً من أحد المُراجعين؛ مقابل إجراء الكشف الموقعيّ على أحد العقارات، خلافاً لمبلغ رسوم الكشف التي تُسدَّدُ بموجب وصلٍ رسميٍّ”.
وأشارت الهيئة – بحسب البيان – الى أنه” تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين المُنفّذتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة