خليك في المضمون.. كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يرغب عدد كبير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، في معرفه كيفية استخراج البطاقة الضريبية بشكل سريع وسهل، لكي يسمح لهم بتشغيل شركاتهم بشكل قانوني، يؤمن لهم العمل في بيئة مستقرة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 2023
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع
صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري
تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية
صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة
وتوفر البطاقة الضريبية قانونية العمل بالإضافة الي السجل التجاري، ولكن يجب الحرص على التقديم بشكل سنوي الإقرار الضريبي وتحديث السجل التجاري بشكل مستمر لعدم اسقاط الشكل القانوني للشركة أو المصنع او العقار التجاري.
ويمكن معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال مصلحة الضرائب تجنباً للمساءلة القانونية، والحرص علي التجديد لأن بعض الأعمال التجارية تتطلب منك تقديم صورة من الإقرارات الضريبية والسجل التجاري بشكل حديث للتعامل مع أصحاب الاعمال، ويمكن إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية، و لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة ضريبية.
-مطابقة البيانات المذكورة في استمارة التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
بعد -الموافقة سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليمك رقم السجل الضريبي.-من الأفضل المبادرة باستخراج بالطاقة الضريبية وهذا يتيح يتيح الحصول على تخفيض من مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
أكد "عبد الغني"، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
قال "مؤسس الجمعية"، إن “من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب”.
أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أوضح "عبد الغني"، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشف إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم