بسبب طوفان الأقصى.. المعارضة الإسرائيلية تصف 2023 بالعام الرهيب في تاريخ الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن إسرائيل تستحق عاما جديدا أكثر أمنا بعد العام الرهيب في تاريخ البلاد الذي انتهى أمس.
وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أشار لابيد إلى كوارث 2023 على إسرائيل بجانب كارثة طوفان الأقصى.
وقال: “في يومه الأخير، تم تحويل مئات الملايين من الشواكل من أموال الائتلاف الفاسد في الكنيست، واستسلم مدير سلطة الشركات للضغوط واستقال، وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، وفي اجتماع الحكومة كانت الكذبة”.
وأضاف: "أن المختطفين لم يعودوا، والحكومة ليس لديها خطة لإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب إلى ديارهم، وكنهاية مناسبة لهذا العام، وفي منتصف الليل بدلاً من إطلاق الألعاب النارية وصل وابل من الصواريخ، حيث تم إطلاق النار باتجاه الوسط، نحن أفضل من ذلك، 2024 سيبدو مختلفًا تمامًا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟