دراسة: زيادة هرمون الغدة الدرقية مرتبط بالتدهور المعرفي لدى كبار السن
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت دراسة طبية حديثة، نشرت نتائجها فى عدد يناير من مجلة " جاما للطب الباطني" ، أن كبار السن المعرضين لمستويات منخفضة من هرمون" الثيروتروبين ( TSH) ( الهرمون المحفز للغدة الدرقية لإنتاج هرمونى ) (T4) و(T3) الهام لتنظيم آلية التمثيل الغذائى)، بسبب إما التسمم الدرقى الطبيعى، أو المستحث طبيعا، يواجهون مخاطر أعلى لتطوير الإضطرابات المعرفية.
وأكدت الدراسة الحالية على المخاطر المعرفية المحتملة المرتبطة بهرمون الغدة الدرقية الزائد، وهى حالة غالبا ما تنتج عن علاجات هرمون الغدة الدرقية.
وهدف الباحثون فى كلية الطب جامعة " جون هوبكنز" فى مدينة "بالتيمور" الأمريكية ، فى سياق دراستهم ، إلى التحقق فى العلاقة بين التسمم الدرقى وزيادة خطر الإضطرابات المعرفية، وركز الباحثون على المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وكبار السن الذين قاموا بزيارتين على الأقل لأطباء الرعاية الأولية 30 يوما متباعدا.
شملت الدراسة عددا كبيرا من المشاركين ، بلغ مجموعهم 65,931 مريضا .. كان العامل الرئيسى الذي نظر إليه الباحثون هو مستوى هرمون الغدة الدرقية ، وهو هرمون حاسم لتنظيم وظيفة الغدة الدرقية.
وكانت مستويات منخفضة من هرمون (TSH) المؤشر الرئيسي للتسمم الدرقي، والتي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي (الذاتية) أو نتيجة للعلاج الطبي ( الخارجية ).
كما نظروا في الحالات التي يكون فيها سبب انخفاض مستويات هذا الهرمون غير المعروفة.
وكانت النتائج المتوصل إليها هامة، فمع بلوغ المشاركين فى الدراسة سن الخامسة والسبعين عاما، كانت نسبة الإصابة بالاضطراب المعرفي ( 11.0 ٪ ) في المرضى المعرضين للتسمم الدرقي ، مقارنة ب ( 6.4 ٪ ) في غير المعرضين .. وبعد التكيف مع عوامل مختلفة ، أظهرت الدراسة أن أى شكل من أشكال التسمم الدرقى كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بإضطراب إدراكى .. وعند النظر على وجه التحديد فى التسمم الدرقى الخارجى ، فقد ظل هذا عامل خطر ملحوظ ، مما يشير إلى وجود علاقة بين الجرعة والإستجابة .
تسلط الدراسة الحالية الضوء على إعتبار مهم ، هرمون الغدة الدرقية الزائد ، غالبا ما يكون نتيجة لعلاج هرمون الغدة الدرقية ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المعرفية بين كبار السن .. هذا يزيد من الوعي حول الآثار الجانبية المحتملة لعلاجات الغدة الدرقية والحاجة إلى مراقبة دقيقة ، وخاصة في السكان الأكبر سنا .. كما كشف أحد الباحثين المشاركين في الدراسة عن صلات بصناعة الأدوية الحيوية ، وهو أمر شائع في الأبحاث الطبية. هذا الكشف ضروري للشفافية وفهم سياق نتائج الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هرمون الغدة الدرقیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه