اقتصادية النواب: التضخم تأثيرة مباشر على المواطن وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الشئ الذي يؤثر مباشرة على المواطن هو التضخم، موضحًا أنه سبب زيادة الأسعار.
تأثير التضخم على ارتفاع الأسعاروأوضح "الصعيدي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لابد من الحكومة التصدى للتضخم وبسرعة كبيرة، مشددًا على أن إعلان الحكومة عن 7 سلع استراتيجية يخضعوا لقانون حماية المستهلك ويحتك به المواطن بمنع تخزينهم والإعلان عنهم وسعرهم حتى لا يتعرضون لاحتكار وهو إجراء سريع وسيضبط السوق.
وأشار إلى أن إعلان 7 سلع استراتيجية لابد أن يقابله الجزء الرقابي من الدولة والحكومة، موضحًا أنه يشدد على الحكومة بأنه لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة تأثرت بشكل كبير بالتضخم وعدد كبير منهم لم يعد يتحمل تكلفة تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك ينص على وضع السلع على المنتج من المصنع، مشددًا على أنهم طالبوا جهاز حماية المستهلك بضرورة وضع الأسعار على المنتج، وعلى المواطن دور وأن يساعد ويبلغ عن أي انتهاك، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج للسلع يزيد من العرض ويقلل من الأسعار.
ومن جانبه، علق د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أحد أسباب ارتفاع الأسعار ي مصر، مشددًا على أن التضخم هو نقطة في قضية كبيرة ولها اعتبارات عدة، موضحًا أن للتضخم شقين، أولهما شق خارجي ونحن غير قادرين من السيطرة عليه، بالإضافة إلى شق داخلي ونحاول السيطرة عليه.
وشدد على أن أن الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة من الخارج أو الداخل، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي".
وأوضح أنه لابد أن يعاد النظر في نقطة الرقابة، مؤكدًا أن الرقابة لا يجب أن تكون على التاجر فقط ولكنها تكون وتبدأ من الرقابة على المصنع مرورًا بالرقابة على عمليات الشحن والرقابة على السوق.
وأكد أن هناك زيادة في الأسعار بنسب 40% عن السعر الرسمي، وهذا ما جعل الحكومة لوضع الرقابة على 7 سلع استراتيجية، مشددًا على أن الحل لمشكلة ارتفاع الأسعار هو زيادة المعروض في الأسواق والمنافذ التموين والتابعة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم الأسواق الأسعار قانون حماية المستهلك ارتفاع الأسعار الرقابة على دی أم سی
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.