سنة الانتظار الرئاسيّ: ترشيحات إضافية ومناداة بالدورات المتتالية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب مجد بو مجاهد في " النهار": همدت حركة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية في العام 2023 رغم أنّ السنة بذاتها كانت بمثابة مرحلة "انتظار رئاسيّ"، لكنّها لم تشهد تحوّلات جذرية باستثناء التقاطع الرئاسي بين تكتلات المعارضة النيابية و"التيّار الوطنيّ الحرّ" على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى.
المحاولات الفرنسية الحثيثة الهادفة إلى إنهاء حال الشغور الرئاسي، أضيفت إليها مساعٍ قطرية مع مداولات للموفد جاسم آل ثاني انبثقت عنها أسماء إضافية للرئاسة الأولى لكن من دون نتائج مع تمسّك "الممانعة" بترشيح فرنجية، قبل أن تبدأ مرحلة 7 تشرين الأول الماضي وما أدّت إليه من اندلاع حربي في قطاع غزّة بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي لم يستثنِ الجبهة الحدودية اللبنانية الجنوبية، ما خفّض القدرة على التوصّل إلى "نجاعة انتخابات رئاسية" قبل انتهاء الحرب. ورغم ذلك، بقيت المساعي الرئاسية قائمة مع زيارات ديبلوماسية فرنسية حضّت على أهمية انتخاب رئيس وإبعاد لبنان عن توسّع الاندلاع الحربيّ. وبذلك، تكون سنة 2023 قد أضافت إلى استحقاق الرئاسة ترشيحَي جهاد أزعور وسليمان فرنجية رسمياً في انتظار بلورة اقتراح "المرشح الثالث".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص هو السبيل العملى والأنجح لسد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح كجوك، فى كلمته أمام «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة طرحت للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.
وأضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.
أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.
أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.
أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.