أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في البيان أن وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين.

يتعلق الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا والثاني لفائدة النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.

ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:

جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.

كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،

وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام

زنقة 20 | الرباط

أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.

و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.

و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.

و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.

و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.

و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.

و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).

القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الجزائري يصدر عفوًا رئاسيًا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب
  • هذه الفئة من المحبوسين مستثناة من العفو الرئاسي
  • هؤلاء المحبوسين معنيون بالعفو الرئاسي
  • هؤلاء المحبوسين معنيين بالعفو الرئاسي
  • رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا لصالح 6500 محبوسا
  • البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
  • رئيس الجمهورية: الجزائريون حريصون دوما على التمسكِ بِوِحدتهم ورصِّ صُفُوفهِم
  • بشبهة سرقة وتزوير.. توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد السابق ومستشاره
  • رئيس الجمهورية: كان على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لحماية المجال الجوي بالعراق