«الطاقة والبنية التحتية» في 2023.. إنجازات طموحة تعزز مسيرة الإمارات التنموية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبوظبي/ وام
حقق قطاع الطاقة والبنية التحتية، إنجازات نوعية خلال عام 2023، تعكس ريادة دولة الإمارات العالمية وجهودها المستمرة في مواكبة التطورات المتسارعة وتلبية احتياجات المستقبل، بإطلاق المبادرات الطموحة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، إضافة إلى تحديث السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة وتطوير بنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وضمن الإنجازات الطموحة، عملت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال عام 2023، على 7 مشاريع تحولية، والتي حققت عدداً من المستهدفات الاستثنائية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.
وحققت الإمارات قفزات نوعية في سرعة الانتقال/التحول في الطاقة، ما يؤكد جهودها والتزامها وسرعتها في الانتقال والتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة.
كما عملت على العديد من السياسات والتشريعات لتعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، منها قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، إضافة إلى مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لضمان التحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050. حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031.
وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.
وكشفت الوزارة عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس لدولة الإمارات، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
وتم خلال عام 2023، إطلاق السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، والتي تتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
وتستهدف، ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، و1% على الأقل مستهدف نسبة وقود الطيران المستدام من إجمالي الوقود المزود في مطارات الإمارات لشركات الطيران الوطنية بحلول عام 2031، إضافة إلى تطوير سعة وقود الطيران المستدام لتكفي لإنتاج 700 مليون لتر سنوياً بحلول 2031.
وبدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية..أعلنت مجموعة «بيئة» بالشارقة، وشركة لوهوم تفاصيل التعاون لإنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري.
وأطلقت الوزارة وهيئة البيئة - أبوظبي، أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي، إضافة إلى منصة الأرض «EARTH»، والتي تعد أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسية تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، وبمثابة نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.
كما أطلقت المشروع التحويلي لسوق السيارات الكهربائية العالمية، والذي يتضمن خطة طموحة وبرنامجاً وطنياً لتحويل الإمارات إلى سوق عالمية للسيارات الكهربائية، وذلك بهدف الحد من البصمة الكربونية لقطاع النقل وتعزيز التحول إلى التنقل الأخضر، فيما يستهدف زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50٪ من إجمالي المركبات بحلول عام 2050، وخارطة الطريق للمركبات الكهربائية والهجينة.
كما أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» للعام الرابع على التوالي حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023 تحت شعار «خمسة لسلامتك».
وشهد عام 2023 إطلاق مشروع إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية، والذي يستهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، ودعم البيئة النظيفة والعمل المناخي، من خلال استكمال مشروع تحويل الإنارة من النظام التقليدي «الصوديوم» إلى وحدات الإنارة الحديثة بتقنية «LED»، إضافة إلى تطبيقات التحكم بشدة الإنارة وفقاً للحركة المرورية والإنارة الطبيعية، من خلال مركز المراقبة والتحكم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تم تطوير وإطلاق خارطة الطريق الوطنية، التي تهدف إلى جعل قطاع المباني والإنشاءات خالياً من الانبعاثات، تساهم في إعداد سياسات واستراتيجيات تدعم النمو الحضري المستدام، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.
وفي خطوة استباقية للتصدي لمخاطر التغير المناخي المستقبلية، بدأت الوزارة بإعداد دراسة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المستقبلي وتأثيره في سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة والبنى التحتية المتضمنة، بهدف وضع أنسب الحلول والاستراتيجيات لحمايتها ودعم مرونتها من خلال تطوير خارطة تنبئية ذكية لسواحل الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة من بلديات وموانئ وغيرها.
وواصلت الوزارة جهودها بإطلاق اللائحة الوطنية للبناء لدولة الإمارات والتي تتضمن أدلة الاستدامة المرنة في مشاريع المباني والطرق الجديدة، والمساكن، والتشغيل والصيانة ودليل الاستدامة المؤسسية، وتهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 24% وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بنسبة لا تقل عن 20% من التكاليف الحالية وتقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 30%، وتقليل طمر المخلفات من المشاريع الإنشائية، بما لا يقل عن 50٪ من حجمها أو وزنها وتقليل انبعاثات الكربون المتجسد في المشاريع بنسبة لا تقل عن 5% وغيرها من المستهدفات التي تدعم توجهات الدولة بتقليل الانبعاثات 31% حتى عام 2030 وصولاً إلى الصفرية الكربونية بحلول عام 2050.
كما افتتحت الوزارة تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان «البراشي»، والذي يمثل المرحلة الثانية من امتداد طريق الإمارات، الذي يسهل حركة المرور وتأمين انسيابيتها من المناطق الوسطى ومدن ومناطق الساحل الشرقي إلى جميع إمارات الدولة من خلال محور شارع الإمارات.
ونفذت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع ديوان الرئاسة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 6 مجمعات تعليمية ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتعد أحد أكبر المشروعات التعليمية في دولة الإمارات التي تترجم نهجها الراسخ في الاستثمار في الإنسان.
وتعزيزاً لدورها الريادي أطلق المشروع التحولي «البرنامج الوطني لتهيئة البنية التحتية سلامة 365»، والذي يعنى بالسلامة وأنظمة التنبيهات الذكية التفاعلية، ويتضمن تنفيذ حلول مبتكرة لمعالجة النقاط السوداء على الطرق الاتحادية بالدولة، وتنفيذ النموذج الإماراتي للمعابر الآمنة الصديقة للمشاة بأحدث التقنيات الذكية للحفاظ على سلامة مستخدميها من مختلف الفئات، إلى جانب تطوير منظومة رقمية وتفاعلية باستخدام التقنيات الحديثة للتنبؤ بالسيول قبل وقوعها للحفاظ على سلامة الأفراد، كما يستهدف تعزيز سلامة الطلبة في المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ نموذج المدرسة الذكية الآمنة.
وتعزيزاً لمنظومة النقل، أعلنت الوزارة عن تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، وتمثلت التعديلات في الموافقة على تطبيق 65 طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين لها وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
وقد ساهمت جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية النوعية في حصدها 56 جائزة خلال السنوات الـ 3 الماضية، منها 10 جوائز خلال العام الماضي 2023، وهي إقليمية وعالمية مرموقة، لتواصل بذلك مسيرتها المتميزة وإنجازاتها الطموحة، الداعمة لريادة دولة الإمارات عالمياً، ومستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى الحصول على 18 شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية الآيزو عام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة والبنية التحتية الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الطاقة المتجددة دولة الإمارات إضافة إلى عام 2023
إقرأ أيضاً:
«جوجل» تقر بفشل نظام التنبيه الزلزالي الخاص بها خلال زلزال تركيا 2023
أقرت شركة جوجل بأن نظام التنبيه الزلزالي الخاص بها فشل في تحذير الغالبية العظمى من الناس بدقة قبل الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، مما تسبب في مصرع أكثر من 55 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
ونقلت شبكة يورونيوز الأخبارية الأوروبية عن بيان المجموعة، أنه على الرغم من إمكانية إصدار تنبيهات عالية المستوى ل 10 ملايين شخص على مسافة 158 كيلومترا من مركز الزلزال، إلا أنه تم إرسال 469 تنبيها فقط قبل الزلزال الأول الذي بلغت شدته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، وهو ما يعتبر قصورا خطيرا، لأنه مستوى التنبيه المصمم لإيقاظ المستخدمين النائمين وحثهم على الاحتماء على الفور.
وجاء في بيان جوجل: «إن نحو 500 ألف مستخدم تلقوا إشعار انتبه، وهو أقل خطورة ومخصص فقط للهزات الخفيفة وليس له الأولوية على إعداد عدم الإزعاج بالجهاز».
لقد قلل نظام التحذير من شدة الزلزال، حيث قدر في البداية قوة الهزة بما يتراوح بين 4.5 و4.9 درجة على مقياس القوة في تلك اللحظة وهو ما كان أقل بكثير من القوة الفعلية البالغة 7.8 درجة.
وقال متحدث باسم جوجل: «نحن نواصل تحسين النظام بناء على ما نتعلمه من كل زلزال».
وكشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، عقب الكارثة أن المستخدمين الذين تم سؤالهم في المنطقة المتضررة لم يتلقوا تنبيه اتخاذ إجراء الأكثر خطورة قبل الهزات.
وكان هذا التنبيه أكثر أهمية نظرا لوقوع الزلزال في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي (3:17 صباحا بتوقيت وسط أوروبا)، عندما كان معظم الناس نائمين في المباني التي انهارت في النهاية.
وفي حين زعمت جوجل سابقا أن النظام عمل بشكل جيد، نشرت الشركة الأمريكية في وقت لاحق بحثا في مجلة ساينس أقرت فيه بـ حدود خوارزميات الكشف التي ساهمت في فشل النظام.
كما تم التقليل من شأن الزلزال الكبير الثاني، الذي وقع في وقت لاحق من ذلك اليوم، على الرغم من أنه أثار المزيد من التنبيهات: 8158 تنبيها اتخذ إجراء وحوالي أربعة ملايين تنبيه كن حذرا.
وبعد الحادث، راجعت جوجل خوارزميات الكشف الخاصة بها وأجرت محاكاة للزلزال الأول، ولو كان النظام المحدث مطبقا في ذلك الوقت لكان قد أرسل 10 ملايين تنبيه إضافي من نوع "اتخذ إجراء" و67 مليون إشعار "كن حذرا"، وفقا للمجموعة.
وأكدت «جوجل»، أن جميع أنظمة الإنذار المبكر بالزلازل تواجه التحدي ذاته وهو تكييف الخوارزميات مع الأحداث واسعة النطاق.
ومع ذلك أعرب الخبراء عن مخاوف جدية بشأن التأخر في نشر هذه المعلومات، وقالت إليزابيث ريدي الأستاذة المساعدة في كلية كولورادو للمناجم: «أشعر بالإحباط الشديد لان الأمر استغرق كل هذا الوقت».
وأضافت: «هذا ليس حدثا تافها فقد مات عدد كبير من الاشخاص ولم نر هذا التحذير يتحقق بالطريقة التي كنا نتمناها».
ويعمل نظام التنبيه الزلزالي المتاح في 98 دولة، بشكل مستقل عن الحكومات الوطنية وتديره جوجل مباشرة. ويرصد النظام الهزات الارضية بناء على حركة هواتف أندرويد الذكية، التي تمثل أكثر من 70% من اجهزة الهواتف المحمولة في تركيا.
وأكدت «جوجل»، أن نظام التنبيه الزلزالي يهدف إلى تكملة أنظمة الإنذار الوطنية، وليس استبدالها. ومع ذلك، يخشى العلماء من اعتماد بعض الدول بشكل مفرط على هذه التقنية.
وفي هذا الصدد، تساءل هارولد توبين مدير شبكة الزلازل في شمال غرب المحيط الهادئ عما اذا كانت بعض الدول ستجري حساباتها بنفس الطريقة التي تجريها جوجل بالفعل، حتى لا نضطر إلى ذلك.
وأضاف: «أعتقد أنه من الضروري للغاية أن نتمتع بدرجة عالية من الشفافية حول كيفية عمل هذه التقنية».
ومنذ ذلك الحين، سألت هيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي، جوجل عن أداء نظام التنبيه الزلزالي خلال زلزال ميانمار الذى وقع العام الحالي 2025، لكنها لم تتلق ردا بعد.
اقرأ أيضاًكارثة رقمية.. تقارير: تسريب 16 مليار كلمة مرور من فيسبوك وجوجل وأبل
جوجل تواجه أزمة جديدة بسبب غرامة مكافحة الاحتكار الأوروبي
الذكاء الاصطناعي يهدد عرش «جوجل».. هل انتهى عصر محركات البحث التقليدية؟
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام