تواصل الماكينة الصهيونية بثّ أكاذيبها وادعاءاتها المغلوطة حول أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من تطورات، في محاولة "بائسة" منها لـ"دعشنة" المقاومة الفلسطينية وإظهارها بمظهر الشيطان في عيون العالم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، كان آخرها أكذوبة "اغتصاب رهينة إسرائيلية بعيون رجال القسام".

"اغتصبني بعينية: رهينة إسرائيلية سابقة تروي تفاصيل احتجازها لدى مسلح حماس".

. تحت هذا العنوان المُضلل، بثّت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي مقابلة أجرتها مع الرهينة الإسرائيلية السابقة ميا شيم، ووصفتها بـ"المقابلة المؤثرة".

وأثارت المقابلة، التي جرى بثها بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق سراح المدعوة ميا شيم، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، سخرية واسعة لدى المغردين في العالم العربي الذين قالوا أن سبب تحليقه بها هو "الفيلر" الذي كانت تضعه في شفتيها.

وكانت ميا شيم، التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، ضمن الأسرى الإٍسرائيليين الذين جرى الإفراج عنهم في 31 نوفمبر 2023.

وفي السطور التالية، يستعرض موقع البوابة مقتطفات من مقابلة المدعوة ميا المليئة بالأكاذيب والتضليل، والتي جاءت على النحو التالي:



كشفت الرهينة الإسرائيلية المحررة ميا شيم في المقابلة عن العذاب اليومي الذي عاشته من آسرها من حركة حماس الذي قالت إنه امتنع فقط عن اغتصابها في غرفة مظلمة لأن زوجته وأطفاله كانوا في البيت المجاور. (حسب قولها)

وقالت سكيم: "كنت خائفة من التعرض للاغتصاب، وكان هذا هو خوفي الأكبر، لكني تعرضت للمس من قبل الخاطفين الفلسطينيين، وعشت في خوف دائم طوال الأسابيع التي احتجزت فيها كرهينة”. (حسب قولها)

وتذكرت أحداث السابع من أكتوبر، التي تحاول إسرائيل نيل استعطاف العالم من خلال بث تفاصيل مكذوبة حولها، وقالت بأنها حاولت الفرار ولكن تم إطلاق النار على سيارتها وأضرمت فيها النيران، وتعرضت لإصابة جرى علاجها من قبل مقاتلي حماس.

وقالت للقناة 13: “لقد كان القرار في جزء من الثانية، إما البقاء في مكاني والحرق حتى الموت أو الذهاب معه”، في إشارة إلى مقاتل حماس الذي اختطفها عندما خرجت من لهيب السيارة.

ميا شيم 

وتابعت زاعمة: "كان عليك اتخاذ قرار في جزء من الثانية... وهذا القرار إما أن ينقذ حياتك أو يتسبب في قتلك أو اختطافك".

وزعمت ميا إن آسرها بدأ يلمس الجزء العلوي من جسدها بشكل غير لائق ولم يتوقف إلا بعد أن صرخت ولاحظ أنها أصيبت برصاصة في ذراعها وأصيبت بجروح بالغة.

قالت: "بدأت بالصراخ، بالجنون، كانت هناك مركبات وجثث محترقة." وذكرت بأنه تم نقلها إلى غزة بواسطة شاحنة صغيرة، إنها احتُجزت في غرفة لمدة ثلاثة أيام بينما تم وضع ذراعها في جبيرة بدائية. ثم تم نقلها إلى منزل أحد مسلحي حماس، حيث قالت إنه جلس بجانب سريرها للمراقبة.

وأردفت تقول: "كنت محبوسة في غرفة مظلمة، ولم يُسمح لي بالتحدث، ولم يُسمح لي بالخروج أو الاختباء، هناك إرهابي ينظر إليك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وينظر إليك ويغتصبك بعينيه".

وقالت: "هناك خوف من التعرض للاغتصاب، هناك خوف من الموت... كنت خائفة"، مضيفة أن وجود زوجته في المنزل أعطاها بعض الطمأنينة - على الرغم من أن المرأة عاملتها بعداء. (حسب مزاعمها)

وكانت زوجته خارج الغرفة مع الأطفال. قال شيم: "كان هذا هو السبب الوحيد الذي جعله لا يغتصبني".

ميا شيم 

كانت ميا شيم، البالغة من العمر 21 عامًا تحضر مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل عندما وقعت أحداث السابع من أكتوبر.

وبعد وقت قصير من بدء الحرب على قطاع غزة، شوهدت المدعوة ميا في شريط فيديو نشرته حماس يظهر فيها وهي تتلقى العلاج من طبيب بسبب جرح في ذراعها اليمنى.
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: ميا شيم التاريخ التشابه الوصف میا شیم

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم

نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. 

وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.

ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية. 

وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.

1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.

لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".

2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".

وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.

3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي". 

لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة  أكثر مما قامت خلال 18 سنة.

من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.



جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.

وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

مقالات مشابهة

  • "باستهداف كل السفن".. جماعة الحوثي تعلن التصعيد ضد إسرائيل
  • ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة ولا أعتقد أن هناك مجاعة
  • عاجل. ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة ولا أعلم ما الذي قد يحدث هناك
  • عاجل | الوكالة الوطنية للأمن في هولندا: إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد
  • هولندا تدرج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد
  • العدو الذي يتحدث لغتك.. خطة إسرائيل الجديدة لاختراق المجتمعات
  • ما الذي تخشاه حماس بخصوص الأسرى لديها من واشنطن وتل أبيب؟
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • حماس: ويتكوف خالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما
  • حدث استثنائي في أجواء غزة… ما الذي سمحت به إسرائيل فجأة؟