التنسيق الوطني لقطاع التعليم يستقبل 2024 بالتصعيد وإعلان مواصلة النضال
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
استقبل "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" سنة 2024 بـإعلان"مواصلة النضال مع كل تنسيقيات رجال ونساء التعليم المزوالين والمتقاعدين، إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية والعالقة"، مشيرا إلى أنه "سيتم التداول في البرنامج النضالي لاحقا" .
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للتنسيق نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، "بعد تقييمه للمرحلة السابقة، ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة، التي جاءت مخيبة للآمال وانتظارات جل فئاته".
تجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم في المغرب استأثر باهتمام الرأي العام الوطني خلال الأشهر الأخيرة لسنة 2023، لاسيما وأن الأساتذة شلوا المدارس للمطالبة بسحب النظام الأساسي المثير للجدل، الذي تقول الشغيلة التعليمية الغاضبة والمحتجة إنه مجحف وغير منصف لها.
يُذكر أيضا أن الحكومة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية وقعت، بتاريخ 26 دجنبر الماضي، على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أفضى إلى تعليق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وعدد من الأساتذة الإضراب، والعودة إلى الأقسام لتدريس أبناء وبنات الشعب المغربي في المؤسسات التعليمية العمومية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب حول سلبيات نظام التقييم في التعليم قبل الجامعي
توجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف حول أسلوب التقييم المطبق حاليًا داخل مراحل التعليم قبل الجامعي، وما أثاره من شكاوى متزايدة من التلاميذ والمعلمين معًا، مطالبًا بضرورة تعديله وتطويره بعدما تحول – بحسب وصفه – إلى عبء ثقيل على العملية التعليمية بأكملها مؤكداً أن نظام التقييم الحالي لم يحقق الغرض المرجو منه في تحسين مستوى التحصيل أو ترسيخ الفهم عند الطلاب، بل أصبح ساحة للارتباك، وزاد الأعباء على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : كيف ستتعامل الوزارة مع تزايد شكاوى التلاميذ والمعلمين من صعوبة تطبيق نظام التقييم الحالي وسلبياته ؟وما هي آليات الوزارة للسيطرة على ظاهرة الغش التي انتشرت خلال أسئلة التقييم، خاصة مع عدم جاهزية بعض المدارس؟وهل تمت مراجعة قدرة المعلمين فعليًا على تنفيذ هذا النظام قبل تعميمه على كل الصفوف؟
وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدالة التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية؟وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتطوير التقييم ليقيس مهارات حقيقية لا مجرد أداء شكلي؟
مشيراً إلى أن الغش في حل أسئلة التقييم أصبح ظاهرة واسعة بسبب ضعف الرقابة في بعض المدارس، وعدم استيعاب فئات من المعلمين لآليات تطبيق النظام الجديد، فضلًا عن غياب التدريب الكافي وأن النظام الحالي لا يوفر تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولا يدعم الفهم الحقيقي، بل يدفع كثيرين للبحث عن طرق بديلة لحل المهام دون تعلم فعلي.
وقدّم النائب أشرف أمين مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحسين نظام التقييم وضبط العملية التعليمية فى مقدمتها تطبيق تدريجي للنظام الجديد بعد تدريب جميع المعلمين تدريبًا حقيقيًا وليس شكليًا وتنويع أدوات التقييم لتشمل أنشطة، ومشروعات، ومهام قصيرة، واختبارات قصيرة دورية مع تعزيز الرقابة على المدارس عبر لجان متابعة حقيقية للحد من ظاهرة الغش ، مطالباً برضع دليل موحد وآليات واضحة لتطبيق التقييم، حتى لا تختلف المدارس في التنفيذ وإشراك أولياء الأمور والمعلمين في تطوير النظام من خلال جلسات استماع وحوار مجتمعي خاصة أن إصلاح نظام التقييم ليس رفاهية ولا خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة لإنقاذ منظومة التعليم قبل الجامعي، ولضمان جيل قادر على الفهم والابتكار، وليس مجرد أداء واجبات شكلية.