المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي في قضية رجل أعمال جاك بوتييه
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
وافق القضاء المغربي على إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحفي في الرباط، إن "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".
وأشارت كلاع إلى أن هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".
وأطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائي لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إن "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية.. لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".
وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإن ثمانية من مساعديه 6 مغاربة بينهم امرأتان وفرنسيان، يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها"، ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حاليا بينما خرج الباقون بكفالة.
إقرأ المزيدومن المقرر أن تستأنف محاكمتهم في 25 يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا"، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" أعيد تسميتها "فيلافي"، وهو فرنسي تونسي وفقا للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تم تقديمها في يونيو 2022 في طنجة.
ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.
وفي المجموع، يتألف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنهن تعرضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط السلطة القضائية باريس جرائم
إقرأ أيضاً:
الشيباني يهاجم «سلوكًا مليشياويًا» من عميد مصراتة ويدعو لتفعيل أحكام القضاء
الشيباني يدعو النائب العام للتصدي لـ«البلطجة بروح مليشياوية» ويحذّر من «قانون الغاب»
اتهامات لعميد مصراتة ومطالبة بسيادة القانون
دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني النائب العام إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما وصفه بـ«البلطجة بروح مليشياوية» الصادرة عن عميد بلدية مصراتة، معتبرًا أن ما يقوم به يمثّل إساءة لنفسه ومدينته قبل الإساءة لأي طرف آخر. وأكد في تدوينة على «فيسبوك» أن مصراتة، بما تملكه من مقوّمات بشرية ومادية وحضارية، كانت دائمًا ذات ثقل في أحداث الماضي والحاضر، وكان من المتوقع أن يعكس عميدها روح المدنية والرقي باحترام القانون، لا أن ينتهج سلوكًا مخالفًا له.
تاورغاء… بلدية بحكم القانون واستحقاق الاستقلال
أشار الشيباني إلى أن تاورغاء بلدية بحكم القانون، وتستحق الاستقلالية بما تملكه من طاقات بشرية وعلمية واعدة، بعد ما تعرّضت له من معاناة ودمار وتهميش. وشدّد على ضرورة أن تُبنى بسواعد أبنائها لتعويض سنوات التهجير، مؤكدًا أحقّيتها في إدارة شؤونها المحلية وفق الأطر القانونية النافذة.
نداء إلى النيابة العامة: «أخذ الكتاب بقوة»
وختم الشيباني بدعوة النائب العام إلى «أخذ الكتاب بقوة» وفرض تنفيذ أحكام المحاكم، ومحاسبة كل من يستخف بالقضاء، «حتى لا يسود قانون الغاب وتضيع معالم الدولة المدنية الحديثة»، على حد تعبيره.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية