طرق دبي ترسي عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع إنارة طرق في 40 منطقة وشارع، بتكلفة 278 مليون درهم، وذلك في إطار خطة إنارة الطرق 2023- 2026، لتطوير البنية التحتية المتكاملة لمرافق شبكة الطرق.
وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تهدف خطة إنارة الطرق 2023-2026، إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمان لمستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، وتحقيق السعادة لسكان وزوار تلك المناطق، وروعي في اختيار المناطق، تحقيق متطلبات الأمان والسلامة المرورية، وحجم الحركة المرورية في تلك الأراضي، ونسبة التنمية العمرانية".وأضاف: "تحقيقاً للأهداف استراتيجية الهيئة، جرى اعتماد أفضل الممارسات في مجال ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتوظيف أحدث الحلول التقنية الذكية والمبتكرة في نظام الانارة المستدامة، وبما يناسب البيئة المناخية في دولة الامارات، حيث ستكون جميع الانارة الجديدة بتقنية الإنارة الموفرة للطاقة (LED)، التي تتميز بالعديد من الخصائص مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية، منها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 55%، وارتفاع العمر الافتراضي بنسبة 173%، الأمر الذي يسهم في تقليل دورية استبدال المصابيح، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل". خطة الإنارة
ووفقاً لخطة إنارة الطرق، بدأت الهيئة عام 2023، تصميم وتنفيذ إنارة الطرق في مناطق القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، واللسيلي ولهباب الأولى والثانية، والمشروع حاليا في المراحل النهائية.
وسيشهد العام الجاري 2024، إنارة الطرق غير منارة في مردف، والبراحة، وعود ميثاء، والوحيدة، والحضيبة، والسطوة، وأبوهيل، والبدع، كما ستنفذ الإنارة في مناطق أم سقيم الأولى والثانية والثالثة، والصفاء الأولى والثانية، والمنارة، وشارع محمية المريال، والطريق المؤدي الى قاعدة المنهاد الجوية، وشوارع ومواقف في مناطق جميرا، وسيشهد عام 2025، إنارة الطرق في مناطق أم الشيف، والصفوح الأولى، والقوز السكنية الأولى والثالثة، وند الحمر، والعوير الثانية، وفي عام 2026، سيشهد إنارة الطرق في مناطق الممزر، وعود المطينة، وشوارع ومواقف متفرقة في القرهود، والطوار، وحصيان، والجافلية والمرموم والقصيص الأولى والثانية، وند الشبا الأولى، والورسان الثانية، ومدينة هند والخليج التجاري، وأم رمول، وراس الخور الصناعية الأولى والثانية وشارع راس الخور الصناعية الثالثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي الأولى والثانیة إنارة الطرق فی مناطق
إقرأ أيضاً:
عبر أكثر من 1.5 مليون شجرة مثمرة.. تبوك الأولى بين مناطق المملكة في إنتاج أجود أصناف العنب
كشفت بيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك عن إنتاج أكثر من “46,939” طنًا سنويًا من العنب في المنطقة، بما يمثل نحو “38.39%” من إجمالي إنتاج المملكة، وهو ما يعزز مكانتها بصفتها أكبر المناطق المنتجة لفاكهة العنب على المستوى المحلي.
وأكدت البيانات أن مزارعي المنطقة ينتجون محصول العنب من خلال “1,580,000” شجرة، تنتشر في مختلف المزارع، وتُزرع باستخدام أنظمة متقدمة من الري والتسميد، مما أسهم في رفع جودة المحصول وزيادة كفاءة الإنتاج، مشيرة إلى أن الجهود الإرشادية والتوعوية التي تُنفذها الوزارة، من خلال البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، ساعدت في نقل المعرفة وتعزيز مهارات المزارعين، وتمكينهم من استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، إلى جانب أنظمة التسميد الدقيقة بنظام P.P.M، التي أسهمت في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة الزراعية.
اقرأ أيضاًالمجتمعجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 1447هـ
من جهته، قال مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب: “إن الأصناف المزروعة في المزارع من العنب تشمل البرايم، والسبريور، والريد جلوب، والأوتوم رويال، والمون بولز، والإيفانس، وهي أصناف عالية الجودة، وتلقى رواجًا في الأسواق المحلية”، مضيفًا بأن تنوع أصناف فاكهة العنب يسهم في دخولها ضمن الصناعات التحويلية، مثل إنتاج العصائر الطبيعية، والمربى، والزبيب، وغيرها من المنتجات الغذائية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأبان أن نمو إنتاج العنب بتبوك يأتي ضمن مبادرات تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمار في المحاصيل ذات الميزة التنافسية، لافتًا النظر إلى أنه يعمل على تقديم الخدمات اللازمة لتوسيع رقعة إنتاجهم، وتحسين العائد الاقتصادي لمحاصيلهم، مشيرًا إلى أن زراعة العنب في تبوك تسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز حضور المنتجات الزراعية في الأسواق، إضافة إلى فتح فرص استثمارية وتصديرية واعدة، خاصة في ظل تنامي الطلب على الفواكه المحلية ذات الجودة العالية.