خبير اقتصادي: إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية يعزز الشمول المالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بقرار البنك المركزي بإعفاء العملاء الأفراد من رسوم التحويلات البنكية، والتي تجرى عبر القنوات الإلكترونية والمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، موضحا أنه محفز للمواطنين للاستفادة من سرعة وإنجاز الخدمات المالية.
وأضاف في بيان صحفي أن القرار يعود بالإيجاب على زيادة عدد عملاء البنوك، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري لمجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
وأوضح أن عدد العملاء وحجم المعاملات الرقمية المالية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ بلغت 404 مليون معاملة عام 2023 عبر تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية بقيمة 815 مليار جنيه، وبلغ عدد مستخدمي التطبيق 6.% مليون عميل.
وتوقع أن يزيد عدد العملاء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حجم وعدد الخدمات الرقمية والإعفاءات والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي.
جذب عملاء جددوأشار إلى أن قرار إعفاء العملاء من رسوم تحويل الأموال يسهم في جذب عملاء جدد، ويقضي على مصادر التمويل المجهولة أو غير المعروفة، ويسهم في دمج الاقتصاد غير رسمي للاقتصاد الرسمي.
تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقيةوأضاف أن القرار يخدم قطاع كبير من المواطنين وييسر عليهم، ويرفع نسبة الوعي بأهمية الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للاعتماد على الخدمات الرقمية الإلكترونية الحديثة، لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية والتداول الكاش، إضافة إلى المساهمة في التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المالية إنستا باي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تُعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصاديةولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش