الحكومة تستعرض آليات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية.. وتبحث موقف مشروع صوامع القمح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توافر السلع المختلفة للحفاظ على توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس الوزراء، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، في ضوء القرار الذي أصدره مؤخرا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعـ=ض المنتجات الاستراتيجية.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنّ قراره الذي أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنّه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار الخاص بتحديد الـ7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات ووجّه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، والالتزام بوضع والإعلان عن أسعار السلع في نقاط البيع.

ولفت المصيلحي، إلى أنّه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تعرض على مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، حيث أكد الوزير أهمية المشروع في القضاء على نسبة الفاقد، والحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا في هذا الصدد بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، إلى جانب السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، والبنك الدولي، وكذا الاتحاد الأوروبي، شارحا في الوقت ذاته أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير خلال اللقاء، إلى سبل تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، موضحًا استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج من خلال الاهتمام بأعمال الصيانة لزيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، وتم التأكيد أنّ شركات مطاحن قطاع الأعمال العام مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي في الإطار ذاته، استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن من خلال التعاون مع الجهات المعنية. ونوّه أيضًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.

المصدر: الوطن