أمن بنغازي يضبط 3 مطلوبين هاربين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
ألقى قسم البحث الجنائي في مديرية امن بنغازي القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين لهروبهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضايا مُختلفة وصدور أحكام غيابية تقضي بسجنهم.
وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على الفيسبوك إنه تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء وفي إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مقدم خالد الرابحي تم خروج أعضاء التحريات حسب الخُطة المعدة وأسفرت جهودهم عن ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين لدى القضاء على ذمة وقائع مختلفة بالإضافة إلى هروبهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل .
وأضافت أنه تم صدور أحكام غيابية بسجنهم منها ضبط المدعو س.ف.أ من مواليد 1976 لهروبه من السجن وصدور أحكام غيابية بالسجن لمدة سبع سنوات أما المدعو ن.م.م من مواليد 1990 ضبطه لهروبه من السجن وصدور حكم غيابه بسجنه لمدة سنتين والمدعو أ.ح.ع ضبطه لهروبه من السجن وصدور حكم غيابي بحقه .
الوسوم#مؤسسة الإصلاح والتأهيل امن بنغازي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مؤسسة الإصلاح والتأهيل امن بنغازي ليبيا مؤسسة الإصلاح والتأهیل أمن بنغازی
إقرأ أيضاً:
شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تواصل سلطنة عُمان تحقيق نجاحات كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادية وإعادة وبناء أرضية استثمارية جاذبة دوليا. ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية فيما يمكن أن يعتبر علامة فارقة في مسار اقتصادي اختار طريقا أصعب وأكثر مسؤولية خلال الأعوام الأخيرة. فإعادة إدراج عُمان في نادي الاقتصادات ذات الجدارة الاستثمارية تعني أن الأسواق العالمية باتت ترى في المالية العامة للدولة، وفي مركزها الخارجي، ما يكفي من القوة والانضباط لتحمل دورات النفط وتقلبات أسعار الفائدة.
ترسم الأرقام التي يوردها تقرير «فيتش» ملامح هذا التحول بوضوح؛ فالدين العام الذي كان يقارب 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 تراجع إلى نحو 36% في 2025. معروف أن هذا الانخفاض لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا يمكن نسبته إلى دورة سعرية مواتية للنفط فحسب، إنه يعكس قرارا سياسيا واقتصاديا بتوجيه الفوائض المتاحة نحو سداد الالتزامات وخفض عبء الفائدة، بدل الانزلاق إلى موجات جديدة من الإنفاق الجاري.
في موازاة ذلك، تحوّل المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان من وضع «مدين صافٍ» إلى «دائن صافٍ» بنسبة 2% من الناتج في 2024. هذه النقلة النوعية تمنح الاقتصاد هوامش أمان أوسع أمام الصدمات، وتدعم استقرار العملة، وتُطمئن المقرضين الدوليين بأن عُمان لا تعتمد على أسواق الدين وحدها لتمويل احتياجاتها، بل تبني رصيدا من الأصول والاحتياطيات يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.
لكن «فيتش» تراهن أيضا على قدرة الاقتصاد العُماني على النمو، فهي تقدر نمو الناتج المحلي في العام الجاري إلى 4%، مدعوما بنمو غير نفطي يقارب 3.8% واستمرار نشاط القطاعات الخدمية والسياحة والاستثمار الأجنبي خلال 2026–2027، هذا الأمر يجعلنا نفهم مبررات رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
مع ذلك، لا يخلو التقرير من إشارات تحذير. افتراض متوسط سعر لخام برنت عند 63 دولارًا للبرميل، مقابل سعر تعادل في الميزانية بنحو 67 دولارا، يذكّر بأن الهشاشة النفطية لم تُلغ بالكامل بعد. الوكالة تربط أي رفع إضافي للتصنيف بمجموعة شروط واضحة: توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، استمرار خفض الدين العام وسداد الاستحقاقات، وتعزيز الاحتياطيات والأصول السيادية. هذه الشروط تكاد تتطابق مع ما تتطلبه استدامة «رؤية عمان 2040» ذاتها.
والتحدي الآن ليس في اجتياز عتبة الجدارة الاستثمارية، بل في استثمارها بحكمة. فإدراج السندات العُمانية في سلال أوسع من المستثمرين الدوليين سيترجم إلى انخفاض في كلفة الاقتراض السيادي، وسيحسّن بدوره شروط التمويل أمام البنوك والشركات المحلية.
غير أن استخدام هذه الميزة لتوسيع الإنفاق الجاري أو تأجيل عملية الإصلاح يمكن أن تقود إلى أخطاء مكلفة. والمسار الأكثر عقلانية هو توجيه أي تمويل إضافي نحو مشروعات إنتاجية في اللوجستيات، والطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، والبنية الأساسية التي تعزز إنتاجية القطاع الخاص. تقارير وكالات التصنيف تعكس إلى حد معقول كيف يقرأ العالم خياراتها.
تقرير «فيتش» الأخير شهادة على أن ما جرى في عُمان خلال الأعوام الماضية هو بداية لتغيير أعمق في طريقة التفكير المالي والاقتصادي، والنجاح الحقيقي سيكون عندما تتحول هذه الشهادة الخارجية إلى ثقة داخلية أوسع، يلمسها المواطن في فرص عمل أكثر استقرارا، وقطاع خاص أكثر حيوية، واقتصاد أقل خضوعا لمزاج برميل النفط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش