البرلمان والتعليم المدني يواصلان تنفيذ ورش "نتشارك" للمبادرات المجتمعية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أقامت إدارة البرلمان والتعليم المدني،بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبحضور السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوجيهات من حسن خلف محمد وكيل وزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة، وبإشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وبحضور شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، فعاليات اليوم الأول للورشة الرابعة والخامسة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية في نسخته الثانية.
تستهدف الورش الأعضاء البرلمانيين للطلائع والشباب، وتأتي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت شعار "نتشارك"، وتقام في مركزي شباب الغردقة والميناء.
ويشمل البرنامج 8 ورش تدريبية بمشاركة إجمالية قدرها 200 شاب، حيث يتم تدريب 25 شابًا في كل ورشة، وتستمر مدة كل ورشة لأربعة أيام متتالية.
هدف البرنامج هو إعداد كوادر فاعلة ومشاركة في المجتمع، من خلال بناء قدراتهم على توليد وتنفيذ مبادرات مجتمعية. وقد قامت بالتدريب الأستاذة أمانى حسن عبد الحميد بمركز شباب الميناء والأستاذة منار طارق بمركز شباب الغردقة.
وشهدت الورش حضور الأستاذة ايرينى نجاح مسؤول برلمان الشباب، والأستاذة ايمان كمال مسؤول برلمان الطلائع، إلى جانب الأستاذ أشرف محفوظ مدير مركز شباب الميناء، والأستاذة سهير على عيسى مدير مركز شباب الغردقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان التعليم المدني ورش العمل برنامج المبادرات المجتمعية نتشارك الشباب الطلائع
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹