اقتصاد متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و تسريب أرقامهم لأطراف أخرى، شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متعاملون يشكون المكالمات التسويقية و«تسريب» أرقامهم لأطراف أخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شكا متعاملون مع خدمات الاتصالات معاناة تتكرر يومياً، تتمثل في تلقيهم مكالمات ترويجية وتسويقية من بعض الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، مؤكدين أن هذه المكالمات تلاحقهم وتقتحم خصوصيتهم، وتسبب لهم إزعاجاً كبيراً.
وتساءلوا عبر «الإمارات اليوم» عن كيفية حصول شركات وأطراف أخرى ليس لها علاقة بخدمات الاتصالات، على أرقامهم الهاتفية، في وقت شددت فيه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على ضرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك قبل ﺗﺑﺎدل أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗرك بين ﻓروﻋﮭم وأطراف أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗزوﯾد ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﮭﺎ.
من جانبهما، دعت شركة «اتصالات من إي آند» و«دو» التابعة لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة»، المتعاملين المشتركين في خدماتهما، إلى التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال» التي طرحتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأوضحتا أن هذه الخدمة مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة.
شكاوى المتعاملين
وتفصيلاً، قال المتعامل عاصم إبراهيم، إنه «يعاني تكرار المكالمات التسويقية والترويجية المزعجة التي تروج للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل العقارات، وشراء العملات الرقمية، وغيرها».
وأكد أن «تلك المكالمات تلاحقه طوال اليوم، وتنتهك الخصوصية، وتسبب له إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً عن كيفية الحصول على رقمه الخاص، رغم حرصه على عدم إعطائه لأي منشأة تجارية.
من جانبه، قال المتعامل محمد منصور، إنه يتعرض لمكالمات تسويقية وترويجية مزعجة بشكل متكرر، في محاولات لإقناعه بالحصول على بطاقات ائتمان، أو الاستثمار في قطاعات داخل الدولة وخارجها. وأضاف: «يلاحقني هذا النوع من المكالمات في مختلف أوقات اليوم، وهي تعيقني عن أداء عملي في حالات، وتسبب إزعاجاً كبيراً»، متسائلاً هو الآخر عن كيفية حصول هذه الشركات على رقمه الهاتفي الخاص.
واتفقت المتعاملة ناهد جاسم، في دور تلك المكالمات بالمعاناة اليومية التي تواجهها، وتكرار المكالمات الترويجية وفي أوقات مختلفة من اليوم، للتسويق لشراء منتجات وبضائع مختلفة، وعروض الخدمات المنزلية.
وقالت: «كنت أوضح للمتصل في مرات عدة، عدم اهتمامي بالعرض والشراء، لكنني أفاجأ يومياً باتصال شركات جديدة، لا أعلم كيف حصلت على رقم هاتفي»، مؤكدة أن هذا النوع من المكالمات يقتحم الخصوصية، ويسبب إزعاجاً كبيراً، ويمنعها حتى من التركيز في عملها.
«اتصالات من إي آند»
من جانبها، دعت شركة «اتصالات من إي آند» المتعاملين المشتركين في خدماتها، إلى التسجيل في «سجل عدم الاتصال»، وهي مبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأضافت الشركة أن الخدمة عبارة عن منصة خاضعة للرقابة، تحمي الأفراد من المكالمات الضارة أو غير المرغوب فيها، وتشتمل على قائمة بأرقام هواتف الأفراد الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات ترويجية عشوائية، أو غير مرغوب بها، للتسويق عبر الهاتف.
ونصحت «اتصالات من إي آند»، المسوّقين عبر الهاتف، بالحصول على موافقة الأفراد لإجراء مكالمات ترويجية، وعدم إجراء مكالمات إلى أرقام الهواتف المدرجة في «سجل عدم الاتصال»، ما لم يكن لديهم موافقة مسبقة من المشتركين للقيام بذلك.
وأكدت أنه «سيتم إلغاء خدمات الاتصالات عن أرقام الهواتف المخالفة لهذا التوجيه، كما سيتم إبلاغ السلطات المعنية كذلك».
وقالت: «يجب على المؤسسات التحقق من (سجل عدم الاتصال) باستمرار، للتأكد من أن الأرقام التي يقومون بالاتصال بها للتسويق الترويجي عبر الهاتف، ليست مدرجة في السجل».
خدمات «دو»
في السياق نفسه، حثت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، المشتركين في خدماتها، على التسجيل في خدمة «سجل عدم الاتصال»، موضحة أنها «مجانية، وتعمل على إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة، حيث يتم وفقاً للقانون إيقاف المكالمات التسويقية فور التسجيل في الخدمة، إلا في حال موافقة المشترك على المكالمات».
وتابعت: «يحتاج المتعاملون إلى تسجيل رقمهم مرة واحدة في النظام، عن طريق خيار الخدمات التسويقية المفضلة المتوافر على تطبيق DU، و(حسابي)، أو إرسال كلمة (Block) أو (DNCR) إلى 1012»، مشيرة إلى أنه «وبمجرد التسجيل، سيبقى الرقم مسجلاً في النظام، ما لم يقم المتعامل بإزالته، أو في حالة إلغاء الرقم».
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجري تحديث عقود «اتصالات» و«دو» لتقديم الخدمات مع المشتركين، لتتضمن بنوداً تتعلق بمنع المكالمات التسويقية للراغبين في ذلك.
وأوضحت أنه يتعين على مزودي خدمات الاتصالات، اتخاذ جميع التدابير المعقولة والملائمة، لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح للمعلومات الخاصة بالمشترك، كما يجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصوية معلومات المشتركين التي يحتفظون بها ﻓﻲ ملفاتهم، سواء ﻋﻠﻰ شكل ورقي، أو إلكتروني، واتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد المخاطر، مثل ضياع المعلومات، أو الاطلاع غير المصرح به،أو التسريب، أو الاستخدام غير الملائم، أو الإفصاح غير المصرح.
وشددت «تنظيم الاتصالات» على ضرورة الحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات للمشترك ﻣﻊ فروعهم الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك.
تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ معلومات المشتركين
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يجب ﻋﻠﻰ المرخص لهم تقييد الاطلاع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت المشتركين، وأن يقتصر ذلك ﻋﻠﻰ موظفيهم المدربين والمفوضين والمستشارين الذين يلتزمون حماية المعلومات السرية للمرخص لهم، بما ﻓﻲ ذلك معلومات المشتركين، ﻣن الاستخدام والافصاح غير المصرح بهما، بموجب أحكام اتفاقية مكتوبة، مع التأكد من أن يكون الموظفون الذين يتعاملون ﻣﻊ معلومات المشتركين ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ومدربين بشكل مناسب ﻋﻠﻰ ممارسات حماية الأمن والخصوصية.
• المكالمات التسويقية تتكرر في أوقات مختلفة من اليوم، وتسبب إزعاجاً وانتهاكاً للخصوصية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس