طريقة حجز موعد التأمين الصحي في عيادات محافظة أسيوط.. اعرف الرابط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أتاحت هيئة التامين الصحي، خدمة حجز موعد التأمين الصحي في عيادات محافظة أسيوط، إلكترونيًا للمنتفعين وذلك خلال رابط هيئة التأمين الصحي عبر الإنترنت فضلا عن تخصيص عيادات تأمين صحي مختلفة بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال الفترة الصباحية والمسائية.
حجز موعد التأمين الصحيوحول حجز موعد التامين الصحي في عيادات محافظة أسيوط إلكترونيًا تتم عبر موقع هيئة التأمين الصحي من خلال الخطوات التالية: تبدء أولي الخطوات بالدخول على المنظومة الإلكترونية لحجز عيادات التأمين الصحي مجانا ثم كتابة الرقم القومي للمنتفع وبعدها الضغط على تحري أحقية الانتفاع، وانتظار ظهور بيانات الفحص الطبي ثم اختيار التخصص واسم الطبيب حيث تضم كل عيادة عدة أطباء واختيار التوقيت المناسب للفحص.
وتتضمن أماكن عيادات التأمين الصحي بمحافظة أسيوط، إدارة فرع التأمين الصحي بمدينة أسيوط بشارع الثورة، والمنطقة الطبية الأولي بشارع الثورة وإدارة اللجنة الطبية العامة بأسيوط بمساكن المعلمين بشارع النميس، ومستشفي المبرة بحي شرق أسيوط وعيادة مجمع المصالح بجوار محطة السكك الحديد، وعيادة السلام بشارع كدواني بمدينة أسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط التأمين الصحي حجز موعد التأمین الصحی حجز موعد
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».