أول تعليق من روني بعد إقالته من تدريب بيرمينجهام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أُقيل واين روني من تدريب فريق بيرمينجهام الإنجليزي لكرة القدم، بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه المسؤولية، وقال إنه "سيحتاج لبعض الوقت لتخطي" الإقالة.
وحقق مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق انتصارين فقط في 15 مباراة قاد فيها بيرمينجهام عقب تعيينه المثير للجدل في أكتوبر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.
ولكن، يقول روني إنه لم يشعر أنه حصل على الوقت الكافي، وأنه سيحتاج لبعض الوقت للتعافي من هذا القرار.
وقال روني إنه يخطط حاليا للحصول على راحة من الرياضة.
وذكر روني "38 عاما"، والذي درب ديربي ودي سي يونايتد، في بيان:" كرة القدم عمل مبني على النتائج- وأدرك أنهم لم يتواجدوا في المستوى الذي أردتهم أن يتواجدوا به".
وأضاف: "ولكن، الوقت هو اثمن سلعة يحتاجها المدير الفني، ولا أعتقد أن 13 أسبوعا كانت كافية لرؤية التغييرات التي كنا نحتاجها".
وأردف:"شخصيا، سأحتاج لبعض الوقت لتخطي هذه الانتكاسة. أنا منخرط في كرة القدم الاحترافية، سواء كلاعب أو كمدرب منذ أن كان عمري 16 عاما".
وأكد: "الآن، أخطط لقضاء بعض الوقت مع عائلتي حيث استعد للفرصة المقبلة في رحلتي كمدرب".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي المنتخب الإنجليزي مانشستر يونايتد واين روني
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح