وثائق بريطانية تكشف خطة التمكين لمحمد دحلان من أجل ضمان أمن "إسرائيل"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية أنّ لندن راهنت على محمد دحلان، السياسي ورجل الأمن الفلسطيني المثير للجدل، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والصراع على الصلاحيات بين الزعيم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه محمود عباس قبل أكثر من 20 عاما.
وذكرت شبكة “بي بي سي” أنّ بريطانيا سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بأن تضغط على الاحتلال بشأن الاستيطان وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من معتقلاتها، حسب وثائق من مكتب رئيس الحكومة البريطانية رُفعت عنها السرية حديثا.
وأوضحت الوثائق أنّ لندن عرضت فكرة “تفعيل دور دحلان”، خلال الإعداد للقاء بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أواسط جويلية 2003.
وعقب مشاورات بين مكتب بلير ووزارة الخارجية، تقرّر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ”ضرورة إعطاء محمود عباس مزيدا من الدعم في ما يتعلّق بالأمن الفلسطيني”، وأن يؤكّد استعداد بريطانيا “للمساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن الفلسطيني وإصلاحه”.
وأشارت إلى أنّ الفكرة البريطانية جاءت بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تولّي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات. وقالت “بي بي سي”، إنّه “قبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنّه سعى، دون جدوى، إلى إيجاد بديل لياسر عرفات”.
وكان دحلان المعروف بمواقفه المناهضة لحركة حماس، عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة الاحتلال من قطاع غزة.
ومطلع ديسمبر، أعلنت بريطانيا عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما أورده موقع عربي 21.
وذكر غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، أنّ بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة.. وأوضح أنّ الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولّي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
منحة سعودية بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتأمين الرواتب والخدمات الأساسية
عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
قدمت المملكة العربية السعودية، الاثنين، منحة مالية طارئة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي إلى الخزينة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة سيولة حادة تهدد قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها وتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.
وجرى تسليم المنحة في مقر السفارة السعودية في عمّان، حيث سلّمها منصور بن خالد بن فرحان، سفير المملكة لدى الأردن، إلى اسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني ومُسير أعمال وزارة المالية.
وأكد بن فرحان أن المنحة تأتي في إطار "حرص القيادة السعودية على تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية"، مشيرًا إلى أن المبالغ ستُوجّه لدعم قطاعات حيوية، على رأسها التعليم والصحة، ولتخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.
ووصف الدعم بأنه "امتداد للجهود التنموية والإغاثية السعودية المتواصلة منذ سنوات"، مشدداً على التزام المملكة "التاريخي والراسخ" بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المملكة، بالشراكة مع فرنسا، رعت مؤخراً مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في نيويورك حول القضية الفلسطينية، أثمر عن موجة جديدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وهو تطور تنظر إليه الرياض كعنصر محوري في دعم حل الدولتين.
Related محكمة إسرائيلية تقضي بأن تعوض السلطة الفلسطينية عائلات إسرائيليين قتلوا في عملية سبارو عام 2001 "بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل".. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينيةردًّا على "تحرّك" محمود عباس.. بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية شكر فلسطيني رسميوفي أول رد فلسطيني، عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
من جهته، أشاد الوزير اسطفان سلامة بالدعم السعودي، واصفاً إياه بأنه "حيوي" في ظل "السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة المالية"، وعبّر عن "امتنان السلطة الفلسطينية للقيادة السعودية على مواقفها الثابتة".
أزمة المقاصة: جذور الانهيار الماليوتشهد الخزينة الفلسطينية انهياراً مالياً غير مسبوق منذ أن بدأت إسرائيل، عام 2019، باقتطاع أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة. وتُشكل هذه الأموال — الناتجة عن رسوم وضرائب على البضائع المستوردة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية — نحو ثلثي إيرادات الميزانية التشغيلية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتقاضَ موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة، بل دُفعت نسب تراوحت بين 50% و90% فقط من مستحقاتهم الشهرية.
ويقف وراء تجميد التحويلات المالية وزير المالية الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش، الذي يرفض إطلاق أموال المقاصة انتقاماً من استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات شهرية لعائلات "الأسرى والشهداء"، في إطار ما تسمّيه إسرائيل برنامج "الدفع مقابل القتل".
ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، أن النظام قد أُعيد هيكلته ليصبح قائماً على معايير اجتماعية واحتياجية، فإن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشكّون في أن التغيير طال التنفيذ الفعلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن سموتريتش عطّل أيضاً تحويلات الإيرادات رداً على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول في خطوات وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقوّض المفاوضات وتشجّع على العنف".
تهديدات ضد البنوك الفلسطينيةوفي تطور يهدد الاستقرار المالي أكثر، يعتزم سموتريتش فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي الفلسطيني. وقد تم تمديد إعفاء مؤقت يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لمدة أسبوعين إضافيين، ما يترك مصير هذه العلاقة معلّقًا بعد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأصبحت الأزمة المالية الفلسطينية قضية دبلوماسية عاجلة، إذ تنسّق السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا حالياً جهوداً لحشد تمويل طارئ من المانحين الدوليين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة