كشفت وثائق بريطانية أنّ لندن راهنت على محمد دحلان، السياسي ورجل الأمن الفلسطيني المثير للجدل، في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية والصراع على الصلاحيات بين الزعيم ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائه محمود عباس قبل أكثر من 20 عاما.

وذكرت شبكة “بي بي سي” أنّ بريطانيا سعت إلى إقناع الولايات المتحدة بأن تضغط على الاحتلال بشأن الاستيطان وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من معتقلاتها، حسب وثائق من مكتب رئيس الحكومة البريطانية رُفعت عنها السرية حديثا.

وأوضحت الوثائق أنّ لندن عرضت فكرة “تفعيل دور دحلان”، خلال الإعداد للقاء بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن أواسط جويلية 2003.

وعقب مشاورات بين مكتب بلير ووزارة الخارجية، تقرّر أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ”ضرورة إعطاء محمود عباس مزيدا من الدعم في ما يتعلّق بالأمن الفلسطيني”، وأن يؤكّد استعداد بريطانيا “للمساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن الفلسطيني وإصلاحه”.

وأشارت إلى أنّ الفكرة البريطانية جاءت بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تولّي دحلان منصب وزير الأمن في السلطة الفلسطينية بقرار من محمود عباس رغم اعتراض ياسر عرفات. وقالت “بي بي سي”، إنّه “قبل طرح الفكرة بعامين تقريبا، أبلغ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني بأنّه سعى، دون جدوى، إلى إيجاد بديل لياسر عرفات”.

وكان دحلان المعروف بمواقفه المناهضة لحركة حماس، عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة الاحتلال من قطاع غزة.

ومطلع ديسمبر، أعلنت بريطانيا عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما أورده موقع عربي 21.

وذكر غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، أنّ بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة.. وأوضح أنّ الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولّي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، التماسا تقدّمت به منظمة الحق الفلسطينية لمنع المملكة المتحدة من تزويد إسرائيل بمكوّنات لمقاتلات "إف-35" التي تستخدمها في غاراتها المدمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة، وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا كان يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة "الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف".

وأضافا "بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية من اختصاص السلطة التنفيذية التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم".

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن مؤسسته "ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات".

وأعلن متحدث باسم الحكومة إن ذلك الحكم يظهر أن المملكة المتحدة تطبّق "أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة في العالم".

وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود أخطار من أن تنتهك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية.

دعم منظمات حقوقية

وطلبت مؤسسة الحق الفلسطينية -سابقا- من المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرار معتبرة "الاستثناء" غير قانوني، وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به.

وقد حظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وسواها.

وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات إف-35 الأميركية التي تستخدمها إسرائيل ودول أخرى.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على "البرنامج الكامل لطائرات إف-35" وسيكون له "تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين".

إعلان

وفي سبتمبر/أيلول 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.

وقالت منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" ومقرها المملكة المتحدة إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت "زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل" الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشن إسرائيل حرب إبادة هي الأعنف على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد ما يفوق 56 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • عالمة بريطانية تكشف للجزيرة نت أسرار انقسام أفريقيا وميلاد محيط جديد
  • اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم العليا بشأن سلاح إسرائيل
  • القضاء البريطاني يرفض طلبا لوقف تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل
  • ‏القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
  • رئيس الوزراء لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية
  • مدبولي لنظيره الفلسطيني: مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق الحقوق المشروعة
  • عاجل. القضاء البريطاني يرفض طلب منظمة غير حكومية وقف صادرات الأسلحة الى إسرائيل
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار
  • السلطة الفلسطينية تدرس استخدام عملة للتداول غير الشيكل
  • ضغوط شعبية لفك ارتباط شركات تجارية مع إسرائيل في بريطانيا