رئيس الرقابة المالية: تطوير سوق المال يتسق مع رؤية الدولة لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو".
وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة.
أكد رئيس الهيئة أن صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو"، لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.
كما أنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع.
وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيات بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.
وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.
وأوضح الدكتور فريد أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة.
وأضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات.
ولفت الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق.
كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق.
وأكد رئيس الهيئة أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، فضلًا عن تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية، مؤكداً أن كل أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن.
وفي ختام الفعالية، كرم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، نظراً لجهوده في تطوير سوق رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصریة سوق رأس المال الدکتور فرید رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لاعتماد رؤية إستراتيجية جديدة وخطة تطوير شاملة
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعا موسعا مع نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتورة غادة حسن للدراسات العليا والبحوث و سعاد بيومى أمين عام الجامعة وذلك لاعتماد رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الجامعة على مستوى جميع القطاعات الأكاديمية والإدارية والخدمية.
وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أن هذه الرؤية تستند إلى مبادئ التطوير المؤسسي والحوكمة والتحول الرقمي، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تطوير شاملة تتماشى بشكل كامل مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتركز على رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية، وتوسيع نطاق الخدمات المجتمعية وتعزيز دور الجامعة في دعم قضايا التنمية المستدامة.
وأشار القاصد إلى أن الجامعة تعمل على تحديث البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتفعيل منظومة الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن دعم المشروعات البحثية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفى هذا الصدد أثنى الدكتور أحمد القاصد على ما حققته الجامعة مؤخرًا من تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في دعم البحث العلمي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي، كما أشاد بما وصلت إليه الجامعة في ملف التدويل والعلاقات الدولية من خلال توقيع شراكات وبروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات مرموقة حول العالم، مما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق واسعة للطلاب والباحثين.
وأشار القاصد إلى أنه قد سبق وأعلن أن هذا العام هو عام الجودة بالجامعة مشيدا بما تحققه الجامعة في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي مما يعد دليلًا واضحًا على التزامها بمعايير التميز، وحرصها على ترسيخ ثقافة التطوير المستمر داخل جميع الكليات والقطاعات، بالإضافة إلى ماتحققه الجامعة فى ملف التميز الحكومى مؤكدًا أن الجامعة أصبحت نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.
وخلال الاجتماع وجّه رئيس الجامعة بضرورة إعداد خطط تنفيذية محددة لكل قطاع، تشمل أهدافًا قابلة للتنفيذ، وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، فى خلال جدول زمنى محدد، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتحقيق رؤيتها الطموحة.
هذا واستعرض رئيس الجامعة أسس خطة شاملة لتطوير الأداء في جميع القطاعات، تشمل تحديث منظومة العمل الإدارى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير البنية البحثية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، وتهيئة بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار والتميز في مختلف المجالات، ووضع خطة لتطوير ملف الطلاب الوافدين الذى يمثل محورًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة محفزة للباحثين والنوابغ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإعطاء أولوية للمشروعات البحثية من خلال دعم المبادرات البحثية النوعية، وتسهيل إجراءات تنفيذها، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية بما يتيح فرصًا أكبر للتعاون العلمي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى الاهتمام بتفعيل المبادرات البيئية والصحية، وتطوير آليات التواصل مع المجتمع المحلي، إلى جانب دعم مشروعات الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك.
وختاما أشار رئيس الجامعة إلى أنه بصدد إصدار تكليفات جديدة وإجراء عملية إعادة هيكلة لعدد من الإدارات والقطاعات، بما يضمن تنشيط منظومة العمل، لتحقيق نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا