مسيرة للمحامين تنديدا باغتيال العاروري وتضامنا مع الأهل في غزة بالعاصمة عمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عشرات المحامين يشاركون بالمسيرة التضامنية مع الأهل في غزة
شارك عشرات من المحامين الأردنيين في مسيرة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، وتنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في بيروت.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. اعتصام قرب سفارة كيان الاحتلال في عمان عقب اغتيال العاروري
وتوجهت المسيرة التي دعت لها نقابة المحامين، من قصر العدل باتجاه مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المسيرة تأتي بالتزامن مع مسيرات مماثلة تنفذها نقابات المحامين العربية ومحامي الوطن العربي بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب، وذلك دعما للحق الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني البطل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وعبر الزوارق الحربية من البحر فضلا عن قواته المتوغلة على مناطق عدة في القطاع.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من ارتقوا وصل إلى 22,313 شهيدا، بينما أصيب 57,296 فلسطينيا بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة المحامين مسيرة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش