مجلس المستشارين يصادق على التعويض عن حوادث الشغل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.
وأوضح السيد آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطني
كشف الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري،تفاصيل القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ قائلا:" جاء نتيجة حوار وطني تضمن ثلاث رؤى مختلفة حول النظام الانتخابي، تدعو للحفاظ على النظام القائم الذي يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، وأخرى تميل إلى النظام الفردي مع القوائم النسبية، وثالثة تقترح دمج الأنظمة الثلاثة معًا".
وأضاف كريم سالم في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور» أن التوافق في النهاية وقع على النظام الحالي لأنه الأنسب لضمان استقرار العملية الانتخابية.
وأوضح أن القانون الحالي يحفاظ على المكتسبات الدستورية التي تضمن تمثيل فئات محددة، مثل النساء الذين يشكلون 25% من المقاعد، بالإضافة إلى فئات الشباب وذوي الإعاقة وغيرهم.
القوائم المغلقةوتابع أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن القوائم المغلقة تضمن دمج الفئات الدستورية في البرلمان بشكل فعّال، كما تتيح فرصة إدخال كفاءات متخصصة وشخصيات عامة ذات خبرات مهمة لتكون جزءًا من العملية التشريعية، بينما يوفر النظام الفردي تمثيلًا مباشرًا للفئات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد، أن هذا الدمج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة يشكل التوازن الأمثل في المرحلة الحالية، ويضمن تمثيلًا متنوعًا وفعالًا يواكب تطلعات المجتمع المصري ويعزز من كفاءة البرلمان الجديد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية