بينهم 525 حالة حوادث.. طوارئ سوهاج الجامعي يستقبل 6350 مريضا خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تلقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تقريراً من إدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي القديم لعام 2023 عن إحصائية بالحالات التي تم دخولها استقبال الطوارئ المستشفى خلال الثلاثة أشهر الماضية في الفترة من 1/10/2023 وحتى 31/12/2023، والتي بلغت 6350 حالة من بينها 525 باستقبال الحوادث.
وأكد "النعماني" ، أن المستشفى الجامعي تستقبل كافة مرضي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميزة وبالمجان، سواء حالة مرضية، لتلقي العلاج أو لإجراء العمليات والتدخل الجراحي العاجل لحالات الطوارئ والحوادث بمختلف أنواعها.
وذلك بمقري المستشفي الجديد والقديم، مؤكداً على جاهزية الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى على مدار الساعة.
وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن التقرير استعرض الحالات التي تم دخولها قسم استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم، منهم 5117 مريض باستقبال الطوارئ، 708 بالعيادات الخارجية، 525 باستقبال الحوادث.
وذلك على الاستعداد التام لجميع أقسام المستشفى الجامعي لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة ممثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية.
وأوضح الدكتور احمد فتحي النحاس أن التقرير أوضح تفصيلاً عدد حالات الحوادث التي استقبلها قسم الطوارئ خلال الربع الأخير من عام 2023، منها 185 جراحة عامة، و14 جراحة أطفال، 47 جراحة مخ وأعصاب، 9 جراحة أوعية دموية، 10 جراحة قلب وصدر، 110 جراحة عظام.
و15 جراحة رمد "طب وجراحة العيون" 2 جراحة نساء وتوليد، 90 جراحة تجميل وحروق، 20 جراحة أنف وأذن، 2 جراحة مسالك بولية، 7 أطفال، 12الباطنة العامة، 2 الباطنة والقلب، بإجمالي 525 حالة.
وأضاف حسام البدري ابراهيم مدير إدارة التسجيل الطبي والإحصاء، أن قسم الجراحة العامة جاء الأعلى في استقبال حالات الحوادث، باستقبال 185حالة حوادث، ثم قسم العظام باستقبال 110 حالة حوادث عن ذات الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي
إقرأ أيضاً:
إصابة كل 30 دقيقة بحوادث السير في الأردن
#سواليف
أظهر التقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن لعام 2024 الصادر عن مديرية #الأمن_العام، “تسجيل #إصابة_بشرية كل 30 دقيقة نتيجة #حادث_مروري، فيما يقع #حادث_دهس كل ساعتين، ويتم تسجيل #وفاة كل 16 ساعة”، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، ويؤكد ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية.
وبحسب التقرير بلغ عدد الحوادث المسجلة العام الماضي (190175) حادثا مروريا، منها (11950) حادثا نتج عنها 543 حالة وفاة، و 855 إصابة بليغة، و 6597 متوسطة، و 10823 بسيطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تركزها بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الصدم شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة بلغت 57.7 بالمئة، في حين شكلت الحوادث التي نتجت عنها وفيات ما نسبته 4.1 بالمئة.
ورغم ما شهدته المملكة من تطور ملحوظ في البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقود الأخيرة، ما تزال الحوادث المرورية تشكل تحديا مستمرا أمام الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.
وسجلت المملكة خلال عام 2024 ارتفاعا لافتا بعدد السكان والمركبات، حيث بلغ عدد سكان المملكة (11734) مليون نسمة، وعدد المركبات المسجلة (2008765) مركبة، إلى جانب دخول (783156) مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة خلال العام ذاته.
وأظهرت الإحصاءات أن معدل ملكية المركبات ارتفع من مركبة واحدة لكل (69) شخصا عام 1970 إلى مركبة لكل (6) أشخاص عام 2024، فيما بلغ معدل الزيادة السنوي بأعداد المركبات 2.85 % خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، اتخذت الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ومديرية الأمن العام، سلسلة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون السير عام 2023، لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، لا سيما السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية.
ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية (HCRS) خطوة نوعية في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يجمع في عضويته المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى خفض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تم تحديث منهجية احتساب الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في المملكة، لتشمل عناصر مباشرة وغير مباشرة، منها كلف أعمال الشرطة، والمحاكم، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب كلف اجتماعية مثل الألم والمعاناة، وتأثير الحوادث على الأسرة والمجتمع، والفاقد في الإنتاج، وتكاليف إصلاح المركبات، والرسم الكروكي للحادث، وزيادة أقساط التأمين نتيجة الحادث، والمخالفات المرورية المرتبطة به.
وأكدت مديرية الأمن العام، في سياق التقرير، أن التعامل مع الحوادث المرورية يتطلب نهجا شموليا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية أو تعديل التشريعات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، في تعزيز الوعي المروري، خاصة بين فئة الشباب.
ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الحوادث المرورية في الأردن، واستعراض أبرز المؤشرات والأسباب والعوامل المؤثرة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال تحديث القوانين، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الرصد والمراقبة الذكية، والنقل العام المهيكل.
وتؤمن الجهات المعنية أن تحقيق بيئة مرورية آمنة لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، تعزز من مستوى الالتزام والمسؤولية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، والمحافظة على الأرواح، ودعم جهود التنمية المستدامة في المملكة .
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول