أوهام قاتلة و5 حقائق عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
على مدى العقدين السابقين لهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "طوفان الأقصى"، لم يكن الإسرائيليون يبالون كثيرا بالعمليات التي يشنها الفلسطينيون، وفق ما ورد في مقال بموقع مجلة "وورلد بوليتيكس ريفيو" الإلكتروني.
وجاء في المقال -الذي كتبه أمير أسمر، الذي كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين ومحلل شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأميركية- أنه في غياب أي تهديد حقيقي، أنحى الإسرائيليون المفاوضات الرامية إلى حل الصراع مع الفلسطينيين جانبا، وروج كثيرون منهم، لا سيما أنصار اليمين المتطرف، لمقولة مفادها أنه لا يوجد شريك فلسطيني في مفاوضات السلام.
وأضاف الكاتب أنه ثبت بمرور الزمن أن ما ذُكر كان أكذوبة واضحة، بل إن البعض أقنعوا أنفسهم بأن أي اتفاق مع الفلسطينيين "لم يعد ضروريا".
ووفقا للمقال، فقد وضع هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول حدا لتلك الأوهام. وكانت أحداث الأشهر الثلاثة الماضية بمثابة "تذكير مؤلم" بأن حقائق هذا الصراع لا تزول بمجرد تجاهلها.
ويضيف أن الاعتراف بحقائق الصراع أمر لازم لتفادي تكرار العنف، ويستوجب اتخاذ خطوات ملموسة نحو التوصل إلى حل يقلل من أعمال القتل في المستقبل.
ويعتقد أسمر في مقاله أن هناك 5 حقائق جديرة بالتركيز عليها بوجه خاص:
قرن من الصراعإن ذروة العنف بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود "الذين أصبحوا فيما بعد إسرائيليين"، تعود -بحسب كاتب المقال- إلى قرن من الزمان. وبعد أن وضعت عصبة الأمم فلسطين تحت الانتداب البريطاني في عام 1920، بدأت السلطات هناك بالترويج للأراضي الفلسطينية على أنها وطن قومي لليهود لتمهد بذلك إلى هجرة يهودية دون قيود إلى حد كبير، بغض النظر عن مدى تأثير تلك السياسة على السكان العرب الذين يعيشون هناك بالفعل.
ونتج عن تلك السياسة اختلال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، مما أثار بوادر نزعة قومية فلسطينية، وشارك العلمانيون والإسلاميون معا في معارضة الصهيونية، والجهود الرامية إلى تحقيق دولة فلسطينية مستقلة.
ومنذ ذلك الحين، استمر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي حتى يومنا هذا، و"سيتواصل" في المستقبل في غياب عملية سلام تسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتعايش، سواء كانوا جنبا إلى جنب أو معزولين.
الإسرائيليون ليسوا محصنينظل الإسرائيليون لفترات طويلة على قناعة بأن الفلسطينيين قد قبلوا ببقعة الأرض التي خصصوها لهم. لكن الحقيقة هي أنه طالما لا توجد دولة فلسطينية مستقلة تلبي تطلع الفلسطينيين إلى تقرير المصير، فسوف تندلع أعمال "عنف" يُقتل فيها إسرائيليون.
إن القول إن إسرائيل يمكنها تجاهل الصراع، واستخدام جيشها في كبح الفلسطينيين وتنفيذ ما تراه من سياسات في الأراضي الفلسطينية دون أن تعير اهتماما بتفاقم العنف، هي ببساطة "فكرة غير واقعية".
الفلسطينيون لا يمكن تجاوزهميقول الكثيرون في إسرائيل بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– إن التطبيع مع الدول العربية في المنطقة ممكن دون التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وتعززت هذه الفكرة بإبرام اتفاقات أبراهام عامي 2020 و2021 بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى.
ولطالما كانت هذه الفرضية مشكوكا فيها دائما. وما إن بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حتى دعت دول الخليج في بيان إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن الأسرى والمحتجزين المدنيين، وحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما عمت الاحتجاجات دولا عربية أخرى.
وبالنسبة للإسرائيليين، فلا بد لهم أن يضعوا في اعتبارهم أن التطبيع مع الدول العربية لن يجعل الفلسطينيين يختفون أو يتخلون عن هدفهم في إنشاء دولتهم، مما يعني أن احتمال وقوع أعمال عنف شبيهة بما يحدث اليوم سوف تستمر.
وتشير كل الأدلة إلى أن "شركاء إسرائيل العرب" في السلام سيدعمون الفلسطينيين، على الأقل خطابيا، في أي مواجهة قد تنجم عن ذلك.
وضع الفلسطينيين الحالي غير قابل للاستمراربغض النظر عن العنف المتأصل في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يظل بلا حل، فإن الظروف الحالية التي يعيشها الفلسطينيون "غير مقبولة".
المفاوضات صعبة لكنها ضروريةلعل من نافلة القول إن السلام يصنعه المرء مع عدوه، وينطبق ذلك على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وما لم يقرر الإسرائيليون رفع الحصار عن قطاع غزة، والانسحاب الكامل من الضفة الغربية دون شروط مسبقة، فلا بد من عملية تفاوض لوضع شروط وأحكام اتفاقية من شأنها أن تتيح للإسرائيليين والفلسطينيين التعايش بسلام، أو على الأقل مع وتيرة عنف منخفضة المستوى إلى حد كبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصراع الفلسطینی الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".