“وزير الصناعة”: حريصون على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حرص الوزارة على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتمثل 34 % من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مبيناً أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالمياً.
وأوضح الخريف أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو” تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين. مما يذكر أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو”، حققت نجاحاً لافتاً منذ أن دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رواد الأعمال إلى التسجيل فيها في شهر مايو الماضي، حيث استقطبت 17 مشروعاً صناعيا نوعيا لرواد الصناعة السعوديين، والحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، ويولد الأفكار ويساعد على تأسيس وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، وتوفر برامج قصيرة المدى، واستشارات، وتدريب، دعم مالي اختياري.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
“البوتاس العربية” و”الفوسفات الأردنية” توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة
صراحة نيوز- مشروع استراتيجي يُجسد رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الأسمدة المشتقة ذات القيمة المضافة
ترجمة لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة
أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية عن توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك النقي، والأسمدة المتخصصة، وذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشيدية.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيسين التنفيذيين للشركتين المهندس عبد الوهاب الرواد، والدكتور معن النسور.
ويجسد هذا المشروع التزام الشركتين بتطبيق مستهدفات التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بقطاعات التعدين والصناعات الكيماوية والأسمدة، إذ سوف يمثل نقلة نوعية تضع الأردن على خارطة الدول المُنتجة والمُصدّرة للأسمدة المتخصصة وذات القيمة المضافة العالية، كما يُجسّد مستوى متقدماً من التكامل الصناعي بين كبرى الشركات الوطنية العاملة في هذه القطاعات.
ويستهدف المشروع استحداث صناعات تحويلية متخصصة من خلال إنتاج حامض الفوسفوريك النقي، الذي يُعد مكوناً أساسياً في صناعة العديد من الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية المتخصصة، ويستخدم في الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتجميلية، ما يُعزز من قدرة الأردن على النفاذ إلى أسواق جديدة ذات طلب متخصص ومتنامٍ، ويوفر قاعدة صناعية قابلة للتوسع والتطور المستقبلي.
ويعد المشروع تحولاً جوهرياً في فلسفة استثمار الموارد الطبيعية الوطنية، من خلال توجيهها نحو التصنيع المتخصص لإنتاج حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك النقي، والأسمدة المتخصصة، حيث أن هذا التوجه يُكرّس نهجاً اقتصادياً يعزز من القيمة المحلية المضافة، ويخدم بناء قاعدة صناعية متقدمة تُسهم في دعم الصادرات، وتعزيز مكانة الأردن في سوق الأسمدة المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُعد المشروع نموذجاً ناجحاً للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على تكامل الموارد الوطنية مع الخبرات الصناعية المتراكمة، حيث أن التعاون ما بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية سيفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الصناعات التحويلية. ويدعم المجمع الصناعي أهداف الأردن في تنويع صادراته الصناعية وتعزيز موقعه التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، كونه يُعد استجابة استراتيجية للتحولات العالمية المتسارعة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، ويوفّر فرصة للأردن لتبوّء موقع متقدم كمزود موثوق للأسمدة المتخصصة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن الجدير بالذكر أن توسيع الاستثمارات في مجال الأسمدة يعكس مرونة قطاع الأسمدة الأردني وقدرته على التطور وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفتح المجال أمام برامج تدريب وتطوير مهني للكوادر الأردنية، خاصة في المجالات الهندسية والصناعات الكيماوية وإدارة العمليات والجودة، ما يعزز من تنافسية الكفاءات المحلية ويُرسخ ثقافة التصنيع المتقدم ذو القيمة المضافة العالية.