رغم إعلان الحكومة استجابتها لمطالب نساء ورجال التعليم، تنسيقيات تواصل الاحتجاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
رغم إعلان الحكومة استجابتها لعدد من مطالب نساء ورجال التعليم وفي مقدمتها رفع الأجور والغاء عدد من بنود النظام الأساسي الجديد وتعديل غيرها إلى جانب حل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، إلا أن التنسيقيات التعليمية بالمقابل تصر على السير قدما في مساراتها النضالية الاحتجاجية، وهكذا أصدرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب بيانا في فاتح يناير الجاري، تحدثت فيه عن تمسكها بمطلب نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات التشريعية والإجتماعية والتكوينية لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتؤكد على أن عدم إشراك التنسيقيات في حوار جاد ومثمر لن يزيد الوضع الا احتقانا وتوترا، وداعية أطر الدعم لمقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة، والمدرسين إلى تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومقاطعة جميع والتكوينات بما في ذلك تكوينات مدارس الريادة وجميع أنشطة الحياة المدرسية، والزيارات الصفية والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين، و إجراءات حراسة وتنفيذ جميع الامتحانات كيفما كان نوعها.
بالمقابل دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس (4 يناير)، بالإضافة إلى مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة، في حين أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن إضراب وطني كذلك لثلاثة أيام (3 / 4 و5 يناير الجاري).
احتجاجات تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه انطلاقا من امس الثلاثاء بمقر الوزارة اجتماعات يحضرها ممثلو النقابات التعليمية الخمس ووفد وزاري، يتم خلالها مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي وفقا لما صرح به مسؤول نقابي رفيع لأخبارنا المغربية. فهل ستتجه الأوضاع في الأسابيع القريبة القادمة للتهدئة بتواز مع اعادة إصدار نظام معدل ام أن التنسيقيات ومن معها من رجال ونساء التعليم ستتشبث بمواقفها ما يعني استمرار ملايين التلاميذ خارج فصولهم الدراسية؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.