«التخطيط» تستعرض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية أمام «النواب»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022).
جاء ذلك بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، المهندسة نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشؤون البنية الأساسية، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر والمتمثل في رؤية مصر 2030، اللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأمانتها الفنية، قانون التخطيط العام للدولة، ودعت «السعيد» الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، لاستعراض تقرير حول التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رؤية مصر 2030وأكدت الدكتورة منى عصام سعي وزارة التخطيط إلى الوصول إلى «رؤية مصر 2030» من خلال تحقيق الاتساق التام بين رؤية مصر 2030، والتي تمثل وثيقة دولة وعلاقتها بجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى، موضحة أن الرؤية ينبثق عنها خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، الاستراتيجيات القطاعية، الخطط الاستراتيجية، والخطط السنوية.
وتناولت عصام الحديث حول آليات التنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والجهات الوطنية، موضحة أنه يتم التواصل حالياً بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومختلف الجهات الوطنية من خلال 5 وحدات للتنمية مستدامة تم إنشاؤها في عدد من الجهات، بالإضافة إلى حوالي 40 نقطة اتصال في مختلف الجهات الوطنية، مؤكدة سعي وزارة التخطيط ممثلة في وحدة التنمية المستدامة إلى وضع آليات للتواصل مستدامة مع نقاط الاتصال الوطنية في الجهات المختلفة لضمان تكامل العملية التخطيطية بالدولة ومتابعة التنفيذ على المستوى القومي، موضحة أن ذلك يأتي لتحقيق عدد من المهام تتمثل في تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر» متى استدعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والدولي كذلك، ودمج رؤية مصر 2030 في الخطط والبرامج الوطنية وكذلك في آليات المتابعة والتقييم الوطنية، بالإضافة إلى جمع وإتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير القومية والإقليمية والدولية، وإعداد التقارير الدورية على المستوى القومي حول مدى الإنجاز المُحرز في رؤية مصر.
وكذا، التقارير الدولية والإقليمية حول مدى التقدم المُحرز في الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وحول متابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أشارت الدكتورة منى عصام إلى قيام مصر بتقديم ثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016 و2018 و2021، إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، موضحة أن مصر كانت ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث في عام 2021، مؤكده أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الرابع في 2024.
وحول التقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 أوضحت عصام أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير في أعوام 2019 و2021 و2023 إلى الاتحاد الأفريقي لعرض مدى التقدم المُحرز في تنفيذ طموحات وأهداف أجندة أفريقيا 2063، مضيفة أن تقرير هذا العام يمثل علامة فارقة، حيث يجري حالياً تقييم الخطة التنفيذية العشرية الأولى وصياغة الخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت الدكتورة منى عصام أن وحدة التنمية المستدامة تعني بمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، حيث تعمل في هذا الإطار تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة كل مؤشرات التنمية المستدامة (الأجندة الأممية 2030، أجندة أفريقيا 2063، رؤية مصر 2030، مؤشرات التوطين) بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك التعاون بين وزارة التخطيط ومجموعة الأمم المتحدة في مصر بشأن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في تنفيذ مشروع «تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد» كهدف تجريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النواب التنمية المستدامة للتنمیة المستدامة الجهات الوطنیة رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة