الاستثمارات الصناعية تلامس 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سجَّل الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي نمواً ربعياً بنسبة 1.5%، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 1.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بما يقارب 1,4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.3%، مقارنة بقرابة 1,3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال، بنسبة 65.1% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26% من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9% من الإجمالي.
وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7%، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5%، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي، وبعدد مصانع 1,008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9% من الإجمالي.
ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعاً قائماً، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9% و11.6% على التوالي.
وتركزت الاستثمارات في المنطقة الشرقية بما نسبته 41.2% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبقيمة بلغت 617,191 مليار ريال، بينما استحوذت منطقة الرياض على أكبر عددٍ من حيث المصانع القائمة بعدد 4,389 مصنعاً قائماً، وبنسبة شكلت 38.9% من إجمالي عدد المصانع، بالإضافة إلى أعداد العاملين وبعددٍ بلغ 282,702 عامل، وبنسبة شكّلت 37.3% من إجمالي أعداد العاملين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية تریلیون ریال من الإجمالی ملیار ریال من إجمالی
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟