اقتصاد الاحتلال يهوي والعدوان على غزة ستصِل كلفته لـ 200 مليار شيكل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سرايا - كشفت تقديرات أخيرة رسمية تمّ الإعلان عنها مؤخرًا، عن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة المالية أن قرار منع دخول العمال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر، “يكلف الكيان أكثر من 800 مليون دولار شهريًا”.
وقال ممثل عن وزارة المالية خلال اجتماع مع لجنة للكنيست تناقش مسألة العمال الأجانب: "أجرينا حسابات حول الضرر الاقتصاديّ الناجم عن منع عمل الفلسطينيين.
ومنذ هجمات حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على جنوبي "إسرائيل"، لم يتمكّن نحو 150 ألف فلسطينيّ من الدخول إلى إسرائيل من الضفّة الغربيّة للعمل كالمعتاد، حسب الصحيفة.
من جانبها، نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكيّة، أنّه “من المتوقع أنْ يتقلص الاقتصاد الإسرائيليّ بنحو 2 بالمائة خلال هذا الربع من العام، بسبب أزمة العمال”.
وأضافت أنّ “سوق العمل فقد نحو 20 بالمائة من القوى العاملة في "إسرائيل"، وذلك مقارنة بحوالي 3 بالمائة فقط قبل الحرب”، بحسب تقرير لمركز (تاوب) لدراسات السياسات الاجتماعية، وهو مؤسسة غير حزبية في " إسرائيل ".
وتعكس تلك الأرقام استدعاء نحو 900 ألف شخص للقتال، أو البقاء في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أوْ مَنْ تمّ ترحيلهم من البلدات الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، جنوبي وشمالي البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، “سيتوسّع، خصوصًا مع عدم وجود أفق لإنهاء القتال”.
واختلف بعض المحللين بشأن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، حيث يرى البعض أنّ المعدل سيكون 0.5 بالمائة فقط، فيما أشار بنك "إسرائيل" إلى أنّ التوقعات تصل إلى 2 بالمائة، مستشهدًا بتعافي البلاد بشكلٍ أسرعٍ من المتوقع خلال الحروب السابقة وأيضًا من جائحة كورونا.
ونقلت الصحيفة الأمريكيّة عن المحافظة السابقة لبنك "إسرائيل"، كارنيت فلوغ، أنّ “تباين التوقعات التي نراها تنبع من التوقعات المختلفة بشأن طول فترة القتال، ومدى شدته خلال الفترة المقبلة”.
ووقّع أكثر من 191 ألف "إسرائيليّ" على طلبات الحصول على إعانة بطالة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر وحتى الأحد الماضي.
من جانبها أعلنت وزارة المالية الإسرائيليّة أنّ الكيان بحاجةٍ لزيادة إنفاقه الدفاعي بنحو 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوزارة إلى أنّ “الموازنة بشكلٍ عامٍ ستصل إلى نحو 562 مليار شيكل مقارنة بحوالي 513 مليار (139 مليار دولار) تمّ إقرارها مع طرح خطة الإنفاق في مايو الماضي”.
وبجانب الإنفاق العسكري، قالت وزارة المالية إنّها “ستكون بحاجةٍ إلى 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو 120 ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية في البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التي دمرتها حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر”.
على صلة بما سلف، توقّع الباحثان "الإسرائيليان" تومر فدلون وستيفن كلور في مقال لهما، نشره موقع مركز أبحاث الأمن القوميّ، أنْ يكون للحرب على قطاع غزة تأثيرٌ سلبيٌّ كبيرٌ على اقتصاد "إسرائيل"، بتكلفةٍ مباشرةٍ وغيرُ مباشرةٍ ستبلغ نحو 200 مليار شيكل (55.3 مليار دولار).
وقالا إنّ أحد الأهداف الرئيسية (للمقاومة) في أرجاء العالم هو المس بروتين حياة المواطنين واقتصاد الدولة التي تتِّم مهاجمتها، ولكن رغم جولات القتال الكثيرة مع حماس في قطاع غزة، فإن أحداثًا أمنية بارزة لم تحدث أيّ ضررٍ لاقتصاد إسرائيل منذ الانتفاضة الثانية.
ولفتا إلى أنّ هذا وضع يتغيّر الآن، في حرب (السيوف الحديدية) عقب قوة الحرب والنطاق الواسع لتجنيد الاحتياط واستمرار الحرب لأكثر من شهريْن. وفي موازاة الجبهات التي تنشط بقوّةٍ متغيّرةٍ، فإنّ جبهة الاقتصاد نشطة جدًا على صعيدين: الأوّل تمويل الحرب نفسها؛ وهذا الجانب يتعامل بالأساس مع تمويل التسلح وتجنيد الاحتياط.
والصعيد الثاني هو تكلفة الحرب غير المباشرة، التي تشمل التكلفة المتوقعة عقب الحاجة لإعادة إعمار النقب الغربي وإخلاء السكان من بيوتهم، ومن البلدات القريبة من الحدود مع لبنان، إلى جانب انخفاض عام في الاستهلاك نتيجة تغيير سلوك الاستهلاك في فترة الحرب، الذي يضر بالقطاع التجاري بشكلٍ خاصّ، على حدّ تعبيريهما.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : “حكومة غزة”: الاحتلال قصف القطاع بـ65 ألف طن من المتفجراتإقرأ أيضاً : الإعلامي الحكومي: حرب الإبادة الجماعية في غزة ستبقى وصمة عار على الإنسانية والبشريةإقرأ أيضاً : الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال صالح العاروري في بيروت
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل غزة جائحة الشمالية غزة اقتصاد العالم الدولة الثاني العالم اقتصاد الشمالية لبنان نيويورك كورونا جائحة الدولة العمل غزة الاحتلال الثاني القطاع السابع من أکتوبر وزارة المالیة ملیار شیکل قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره