كركوك: تلاشي الوحدة والوطنية في متاهات القومية والمناطقية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجلى مدينة كركوك العراقية كمسرح لانعكاسات تعقيدات سياسية عميقة، حيث يُلقى الضوء على تلاشي مفهوم الوحدة الوطنية لصالح انغلاق تحت قباب القومية.
وتصاعدت التحالفات والانقسامات بشكل يكاد يشبه تقسيم المناطق والتوجهات الحزبية والمذهبية، وهو ما يلقي بكركوك في خضم صراعات مؤجلة ومتشابكة.
فعاليات المدينة لم تعد تعكس صورة عن العراق الواحد وإنما تبدو كأراضٍ متنازع عليها، محاصرة بالمصالح القومية والمناطقية المتنافرة.
وتحولت كركوك من كونها رمزًا للتنوع والوحدة العراقية إلى تجمعات تجذب الصراعات القبلية والسياسية والمصالح المتعارضة.
في سياق الانتخابات، وعلى الرغم من أهميتها كآلية لبناء المستقبل، إلا أن ما تعكسه هي محاصصة محورية ومعقدة.
وتظهر النتائج عادةً مظاهر الانقسامات القومية والمذهبية والمناطقية التي تتغلغل في نسيج السياسة، وتحكم بشكل أساسي القرارات والتحالفات.
وبينما يتوقف العالم عند نتائج الانتخابات، يظل لزامًا علينا التفكير بعمق في الأسباب الجذرية لتفاقم هذه الانقسامات والتشابكات السياسية. فالتحولات في كركوك لا تمثل فقط صورة معينة عن الواقع المحلي بل تنبؤًا بتحديات أكبر تنتظر العراق وتؤثر على استقراره ووحدته المستقبلية.
وتحدثت مصادر في كركوك عن انها ترحب بكل خطوة ومبادرة تعمل على رص الصف وتوحيد الجهود .
لكن اختيار هذا الوقت لاصدار بيان باسم المكون العربي في كركوك ليس مناسبًا خصوصاً وان شكل التحالفات لم يبين من قبل الاخرين، معتبرة ان اعلان التحالف قد يدفع الاخرين الى التفكير بمصير جمهورهم واهمية اصواتها وضرورة الانزواء نحو القومية مثلما فعلا العرب بالتالي قد يتم اعلان تحالف بين الحزبين الكرديين بشكل رسمي مما يعطل عملية التفاوض مع الديمقراطي كونه اقرب للمفاوضة واسهل في التعامل بحكم محدودية المقاعد التي يملكها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: 950 ميغاواط إلى الشبكة القومية
تُعد مشروعات البنية التحتية لاسيما في قطاع الطاقة، أحد المؤشرات البارزة على قدرة الدولة على استعادة وظائفها الأساسية، وترسيخ مفهوم السيادة الوطنية، خاصة في سياقات ما بعد الحرب أو خلال مراحل الانتقال السياسي. وفي الحالة السودانية، تُعتبر الكهرباء أحد أهم أعمدة إعادة بناء الدولة، وركنًا استراتيجيًا في معادلة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، يكتسب خبر توقيع عقد استئناف العمل بمحطة كهرباء “كلاناييب” أول أمس بمدينة إسطنبول التركية – بحسب ما أوردته Sudansawa – أهمية مضاعفة، من حيث كونه استئنافًا لمشروع متعثر منذ سنوات، بجانب ما يحمله من دلالات سياسية وإدارية، وتوقيت مهم في ظل تصاعد التحديات الأمنية، وركود أداء الدولة، وتآكل ثقة المواطن في المؤسسات الخدمية.
يُعد توقيع عقد استئناف العمل في محطتي كهرباء “قري وكلاناييب” – وهما من أبرز المشروعات الاستراتيجية بولاية الخرطوم والبحر الأحمر – خطوة مهمة، خاصة أن المشروع يعود إلى اتفاق سابق أُبرم عام 2016 بين الحكومة السودانية وشركة “سيمنز” الألمانية، لإنشاء محطتين بقدرة إجمالية تبلغ 950 ميغاواط.
ورغم تعثر المشروع بفعل المتغيرات السياسية، فإن توقيع العقد الجديد بإشراف مباشر من وزير الطاقة السابق، الدكتور محيي الدين النعيم، أعاد المشروع إلى واجهة الأولويات التنموية. وقد اعتبره عدد من المراقبين اختراقًا نوعيًا يؤكد إمكانية إعادة تنشيط المشروعات الكبرى متى ما توفرت القيادة الفنية والتمويل والإرادة السياسية.
كما هو معلوم تُشكل مشروعات الطاقة اليوم إحدى أدوات السيادة الفعلية، إذ أصبحت الكهرباء خدمة حيوية ومطلبًا يوميًا و معيارًا لقياس مدى التزام السلطة تجاه المواطن، ومؤشرًا على قدرة الدولة على الوفاء بوظائفها الأساسية.
وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة السابقة التي قام بها رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، إلى محطة “كلاناييب” دلالة استراتيجية، كونها تؤكد وعي “حكومة الأمل” بأهمية ربط الملف السياسي بالتنموي، واعتماد مشروعات البنية التحتية كنقطة ارتكاز لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشرعية التنفيذية. وهناك زيارات منتظرة لمشروعات تنموية أخرى.
يعكس اختيار موقع محطة “كلاناييب” ببورتسودان، إلى جانب محطة “قري” بالخرطوم، وعيًا بأهمية التوزيع الجغرافي العادل لمصادر الطاقة بين المركز والولايات. فبينما تدعم “قري” الصناعات التحويلية ومصفاة الخرطوم، تسهم “كلاناييب” في تعزيز قدرات الموانئ والصناعات البحرية، إضافة إلى إنتاج المياه النقية، ما يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بحل مشكلة العطش في ولاية البحر الأحمر حيث تعد الكهرباء أداة أساسية لتحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الاندماج الوطني.
يرتبط مشروع “كلاناييب” برؤية أوسع وضعتها وزارة الموارد المائية والكهرباء عام 2015، تهدف إلى رفع القدرة المركبة إلى 6500 ميغاواط بحلول عام 2030، من خلال التوسع في المحطات الحرارية، والتوجه نحو مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
غير أن غياب الاستقرار السياسي أدى إلى تجميد التنفيذ، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الدولة السودانية على الالتزام بخططها الاستراتيجية. وكما هو معلوم فقد عانت مشروعات الكهرباء في السنوات الأخيرة من ضعف مؤسسي وغياب الرؤية، ولذلك فإن ما نشهده اليوم من محاولات لإعادة إحيائها يمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الدولة التنموي .
وتُعد محطة “كلاناييب” نموذجًا على التقاء أهداف التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين أمن الطاقة والأمن المائي، بما يفتح المجال لتوسيع التجربة في ولايات أخرى تعاني هشاشة خدمية مماثلة. كما أن إعادة المشروع إلى دائرة التنفيذ تمثل تجاوزًا للأبعاد التقنية نحو التوجه الاستراتيجي لرفع الكفاءة وجودة التخطيط.
اللافت أن توقيع العقد قد أطلق موجة من التفاؤل الشعبي، لما يُتوقع أن يسهم به في تحسين واقع المواطنين. ولا يمكن – بحسب مراقبين – إغفال الدور المحوري الذي لعبه وزير الطاقة السابق، الدكتور محيي الدين النعيم، في إعادة تفعيل مشروع “كلاناييب”، رغم التحديات المؤسسية والسياسية التي واجهها القطاع.
ويُعد النعيم من الكفاءات الوطنية المستقلة، ويتمتع بخبرة طويلة في مجالات الطاقة والتدريب والإدارة، إلى جانب تأهيل أكاديمي متنوع في القانون والإدارة. ويرى عدد من المراقبين أن إعادة تكليفه ضمن الحكومة الجديدة المرتقبة بمهام الوزارة، قد يسهم في تعزيز الاستقرار الفني والإداري لهذا القطاع، باعتباره قيادة متخصصة قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع تنفيذي جاد وملموس.
ويبقى السؤال: بحسب ما نراه من#وجه_الحقيقة ، هل تمتلك الحكومة السودانية، في ظل بيئة سياسية واقتصادية هشة، ما يكفي من الإرادة والقدرة المؤسسية لترجمة هذه الرؤية وهذا العقد إلى واقع تنفيذي منتج؟ يسعف الناس سريعًا بإدخال 950 ميغاواط إلى الشبكة القومية التي ظلت تعاني منذ أن طالتها أيدي تمرد مليشيا الدعم السريع وداعميها العابثة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الثلاثاء 1 يوليو 2025م Shglawi55@gmail.com
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي