الحكومة تثمن دور الأحزاب في دعم موقف الأردن الرسمي بما يتعلق بالعدوان على غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الخريشة: النسبة الأقل ممن خالفوا سيادة القانون خلال الوقفات والمسيرات كانوا من منتسبي الأحزاب
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن الأحزاب السياسية قدمت جهودا كبيرة في دعم الموقف الأردني الرسمي بما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، من خلال البيانات والحراك الشعبي والمسيرات والوقفات، فضلا عن مشاركتها بالدعم المادي والعيني.
اقرأ أيضاً : الخريشه: "ليس مطلوبا من جميع المواطنين الأردنيين الانتساب للأحزاب"
وعبر الخريشة خلال لقائه بعدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، الخميس، عن تقديره بالتزام منتسبي الأحزاب بسيادة القانون خلال الوقفات والحراكات الشعبية.
وأشار إلى أن النسبة الأقل ممن خالفوا سيادة القانون خلال الوقفات والمسيرات في الأشهر الثلاثة الماضية كانوا من منتسبي الأحزاب، بينما النسبة الأكبر المخالفين غير المنتسبين.
وأكد الخريشة أن ذلك دليل على أهمية الانخراط بالعمل السياسي الحزبي، لمدى تثقيف وتوعية الأحزاب لمنتسبيها في قيامهم بواجباتهم وممارستهم للحقوق والحريات العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأحزاب العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
صراحة نيوز- شنّ النائب أندريه العزّوني هجومًا حادًا على أداء الحكومة في مجالات السياحة والاقتصاد والقطاع المالي والقضائي، محذرًا من ضياع فرص تاريخية وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.
وأشار العزّوني خلال جلسة مجلس النواب إلى أن المنتخب الأردني “رفع رأس الأردن”، مؤكداً أن مشاركة المملكة في كأس العالم تمثل فرصة ذهبية لتسويق الأردن، إلا أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بلا مدير منذ شهر رغم تخصيص 50 مليون دينار للهيئة في الموازنة، متسائلاً عن وجود خطة فعلية للتسويق.
كما انتقد العزّوني آلية التعامل مع خفض الفوائد البنكية، مشيراً إلى عدم وضوح الإجراءات مقارنة بزيادة الفوائد السابقة، مطالبًا بمعاملة التنزيلات بنفس سرعة تنفيذ الارتفاعات، خصوصًا مع تأثيرها المباشر على رواتب الأردنيين.
وفي موقف نادر، اعترف العزّوني بخطأ تشريعي شارك فيه سابقًا، موضحًا أن تعديل قانون الشيكات وحبس المدين أدى إلى توقف حركة شيكات تجاوزت 9 مليارات دينار، داعيًا الحكومة إلى مراعاة الاقتصاد ككل عند إدارة الملفات المالية.
وأضاف أن الجهاز القضائي بحاجة إلى دعم مالي حقيقي، مؤكدًا ضرورة حماية نحو مليون شخص يتعاملون مع القضاء من التدهور، وضمان معاملة عادلة للقضاة بما يحافظ على استقرار النظام القضائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟