مدبولي يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.
وشهد الاجتماع، متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تطوير نُظم الحليج يمثل أحد أهم المراحل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تؤثر بشكل مباشر في جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن وتشمل (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)، وما تم إعادة تأهيله بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 4 محالج جديدة مطورة في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة الصادرة بقرار الشركة القابضة في هذا الشأن.
وخلال عرضه.
أشار الوزير إلى أن مرحلة بدء تطوير المحالج الأربعة شهدت التعاقد على توريد منظومة حليج روتوبار لمحلج الفيوم، ثم التعاقد على توريد ثلاث منظومات حليج أخرى لمحلج الزقازيق ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الدوار، وقال: استمرارا لتطوير المحالج وإعادة تأهيل المحالج القديمة يتم اتباع عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها؛ ففيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مراحل الوزن واستقبال القطن، يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات في المنظومة بواسطة قباني معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن.
كما أكد الوزير أنه جار العمل على تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعي فيما يخص الأمن الصناعي؛ حيث تم بالفعل تدريب عدد من العاملين في بعض المحالج، وجار استكمال تدريب باقي العاملين.
وقال المهندس محمود عصمت: "إنه جار العمل أيضا على الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية في المحالج غير المستغلة في زيادة الطاقة الانتاجية في باقي المحالج، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني القديمة بالمحالج والشون.
أما بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو، كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة في مشروع التطوير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور مصطفى مدبولي تطوير محالج القطن وزير قطاع الأعمال طوفان الأقصى المزيد والغزل والنسیج قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟