"حزب الله النجباء" تتعهد بمواصلة الهجمات على القواعد الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن عضو حركة حزب الله النجباء في العراق محمد الموسوي، في بيان رسمي، أن عملية الاغتيال الأخيرة في بغداد مرتبطة بشكل وثيق بالتفجير الذي وقع في كرمان بإيران، ومقتل الشهيد العاروري قبل ذلك. ويتوقع الموسوي مرحلة مقبلة ستختلف بشكل ملحوظ عن الصراع الحالي، ما يشير إلى اتساع محتمل في الأعمال العدائية.
وفي معرض حديثه عن التصرفات الأمريكية الأخيرة، نفى الموسوي أي فكرة مفادها أن هذه التصرفات من شأنها أن تردع استهداف القواعد الأمريكية.
وورد أن الهدف المحدد للهجوم الأخير ينتمي إلى جهة رسمية وقانونية عراقية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة عملية الاغتيال وتداعياتها. وتنتظر حركة حزب الله النجباء بفارغ الصبر مواقف عملية من القوات العراقية تطالب بموقف واضح ضد استمرار الوجود الأمريكي في العراق.
علاوة على ذلك، يؤكد البيان معارضة العراق التاريخية لوجود الكيان الصهيوني، ما يضع البلاد كلاعب رئيسي في الصراع الأوسع.
يحدد إعلان الحركة نبرة التحدي والمقاومة، ما يشير إلى التزام لا هوادة فيه تجاه الأعمال العدائية المستمرة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. ولا يزال الوضع متوتراً في الوقت الذي يمر فيه العراق بمشهد جيوسياسي معقد وسط تصاعد التوترات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.