مظاهرة احتجاجية في صنعاء تندد باحتكار الحوثي للدراسة في معهد القضاء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
نفذ عشرات الطلاب الخريجين من كلية الشريعة والقانون في صنعاء مظاهرة احتجاجية، هي الثانية خلال اسبوع، تنديداً باستبعادهم بشكل تعسفي من الدراسة في المعهد العالي للقضاء وحصر الدراسة فيه على الأتباع والمنتمين إلى عناصر مليشيا الحوثي السلالية.
وخلال المظاهرة التي أقيمت أمام مبنى وزارة العدل في صنعاء، رفع المحتجون شعارات منددة ورافضة للقرارات الحوثية، حيث رفض قادة الجماعة تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بتمكين الطلاب المستبعدين قسراً من دخول امتحانات القبول للمعهد وتمكينهم من إتمام إجراءات المفاضلة لذلك الامتحان.
ورفض المشاركون أساليب الاحتكار الحوثي للدراسة في المعهد وحصره فقط بالأتباع والمنتمين للجماعة سلالياً دون غيرهم من الطلاب اليمنيين ممن لديهم مؤهلات علمية وأكاديمية واستوفوا كامل الشروط.
واتهم ماهر، وهو اسم مستعار لأحد المشاركين في المظاهرة، في قيادات حوثية، منها وزير العدل في حكومة الحوثيين والمنتحل لصفة رئيس مجلس القضاء وعميد المعهد العالي للقضاء، بـ«اتخاذهم إجراءات مجحفة وغير قانونية» تهدف إلى استبعاده وزملائه من امتحانات القبول على الرغم من استيفائهم كل الشروط التي تمكّنهم من مواصلة تعليمهم في المعهد وفقا للشرق الأوسط
وسبق أن نفذ الطلاب المستبعدون وقفة احتجاجية مماثلة أمام بوابة معهد القضاء العالي بصنعاء؛ للمطالبة برفع الجور عنهم وتنفيذ جميع مطالبهم المشروعة. واستبعدت الجماعة الحوثية في الشهر الماضي، نحو ألف متقدم ومتقدمة من الطلاب ذوي الكفاءة العلمية وأوائل كليات الشريعة والقانون والحقوق، مع استبعاد كلي للإناث، دون وجود أي سبب أو مبرر قانوني ودون إخضاعهم لأي مرحلة من مراحل المفاضلة المقررة في النصوص القانونية.
واكتفت قيادات الجماعة التي تدير معهد القضاء بصنعاء بقبول مَن تمت تزكيتهم من قِبل وزير العدل في حكومتهم غير المعترف بها، وغالبيتهم من الأتباع الذين التحقوا بدورات تعبوية مكثفة.
ونقلت مصادر قضائية في صنعاء عن طلبة تقدموا للدراسة في معهد القضاء، بعضهم من أوائل أقسام الشريعة والقانون قولهم، إنهم حُرموا من القبول؛ نتيجة عدم انتمائهم إلى السلالة الحوثية؛ إذ أسقطت الجماعة أسماءهم بينما قبلت محسوبين عليها، أقل كفاءة منهم.
ووصفت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، تلك الممارسات بالتمييزية العنصرية الرامية إلى منع عموم الراغبين في دراسة القضاء من الالتحاق بالمعهد، وحصر ذلك في أنصار الانقلاب وعناصر جماعة الحوثي.
تنديد حقوقي
وقال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إنه تلقى عشرات الشكاوى من خريجات وخريجي كلية الشريعة والقانون ممن تقدموا للتسجيل في معهد القضاء بصنعاء والذين تم إقصاؤهم على الرغم من استيفائهم متطلبات القبول كافة. ويمثل ذلك القرار انتهاكاً مقلقاً لمبدأ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور اليمني لعموم اليمنيين، لا سيما المادة (41) التي نصت على «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة»، والمادة (25) التي أكدت بالقول: إن «المجتمع اليمني يقوم على أساس العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون».
وقال المركز: إن حرمان النساء من الحق في شغل منصب القضاء يعد انتقاصاً خطيراً لحقوق المرأة اليمنية التي كفلها دستور البلاد في المادة (31) ويتعارض القرار مع اتفاقية «سيداو» التي صادقت عليها اليمن.
وأبدى الرفض المطلق لاستبعاد الجماعة ثلثي المتقدمين لمعهد القضاء، داعياً إلى سرعة إلغاء القرار وإقامة مسابقة قضائية تستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الخريجين من التقدم دون أي اعتبارات مذهبية وضرورة احترام الجماعة لحرية وكرامة وحقوق اليمنيين جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو الولاء أو العرق أو الانتماء. الشرق الأوسط
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الشریعة والقانون معهد القضاء فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتقل عشرات المؤيدين لحركة داعمة لفلسطين
اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية -اليوم السبت- 41 شخصا أظهروا دعمهم لحركة "فلسطين أكشن" في مظاهرة خارج البرلمان.
وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شرطة لندن إنها ألقت "القبض على 41 شخصا لإظهار دعمهم لمنظمة محظورة، واعتقل شخص واحد بتهمة الاعتداء".
وكانت الشرطة اعتقلت 29 شخصا بعد مظاهرة مماثلة في لندن الأسبوع الماضي.
ونفذت الشرطة اعتقالات أيضا في مظاهرة لدعم حركة "فلسطين أكشن" في مانشستر. وخرجت احتجاجات أخرى في كارديف وأيرلندا الشمالية.
وحظر المشرعون البريطانيون الحركة بموجب تشريع ما يسمى مكافحة الإرهاب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.
وقبل اعتقالات اليوم في لندن، تجمع خارج البرلمان ما يقرب من 50 متظاهرا يحملون لافتات "أنا ضد الإبادة الجماعية. وأدعم فلسطين أكشن" بالقرب من تمثال لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب على غزة.
ويضع قرار الحكومة البريطانية بتصنيف "فلسطين أكشن" جماعة إرهابية في الفئة نفسها مع حماس وتنظيميْ القاعدة والدولة الإسلامية. ويُعاقب الانتماء إليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
ويقول معارضو الحظر إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب غير مناسب ضد مجموعة تركز على العصيان المدني.
واستهدفت حركة "فلسطين أكشن" عموما الشركات الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل -في بريطانيا- مثل شركة أنظمة إلبيت الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، وفي أغلب الأحيان كانت ترش الطلاء الأحمر على الواجهات أو تغلق مداخل الشركات أو تتلف معدات.