برلمانية أمريكية: ستشهد الولايات المتحدة محاكمة وعزل بايدن هذا العام
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين، بأن البلاد سترقب إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في عام 2024.
وقالت غرين في مقابلة مع موقع Just the news: “أعتقد أن الأمريكيين سيكونون قادرين على متابعة محاكمة عزل الرئيس بايدن هذا العام”.
وفي 13 ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.
ووافق 221 عضوا، فيما عارض 212 آخرين في مجلس النواب الأمريكي، على القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي.
وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات استثمارية خارجية عائدة لابنه هانتر بايدن، وتتصل الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات.
وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال الاستثمارية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأمريكي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأمريكيين"، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الفساد الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي هانتر بايدن واشنطن الرئیس الأمریکی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.