%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم.
وينشر صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم مجلس النواب زيادة القيمة الايجارية البرلمان الحكومة الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم زیادة القیمة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام