برلمانية تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السيارات في مصر
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وصفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، بأنها بمثابة "بشرى حقيقية" للمواطن المصري، وتمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية.
وقالت النائبة إيفلين متى: "هذه التوجيهات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المنافسة، وخفض الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة لهذه الصناعة الاستراتيجية من خلال إشراك الشركات المحلية والعالمية، سيسهم بشكل مباشر في كسر حلقات الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية هو اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي وغياب التنوع.
وأوضحت متى أن زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، كما أن وجود أكثر من مصنع وشركة في السوق المحلي سيخلق منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، ونقص المعروض في بعض الفئات، قائلة: "عندما نصنّع سياراتنا بأنفسنا ونزيد نسبة المكوّن المصري، نضمن استقرار السوق، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وطالبت متى الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه التوجيهات، من خلال تسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام شركات السيارات العالمية الراغبة في التصنيع بمصر، مشددة على أن "الوقت مناسب جداً لانطلاقة قوية، تستفيد منها الصناعة والمستهلك على حد سواء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تذليل العقبات مصلحة المواطن
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يحقق مكاسب جديدة أمام العملات الأجنبية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، تحسناً جديدا في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في امتداد واضح للمسار الإيجابي الذي بدأ مؤخرًا، وسط آمال بأن ينعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية.
وبحسب مصادر مصرفية، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي:
شراء: 1600 ريال
بيع: 1632 ريال
فيما سجل الريال السعودي:
شراء: 420 ريال
بيع: 428 ريال
ويُعزى هذا التحسن إلى إجراءات رقابية ومصرفية اتخذتها السلطات المختصة، شملت تشديد الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة، والحد من المضاربة في السوق، إضافة إلى تحركات لتوفير العملة الصعبة وتسهيل تدفقها ضمن قنوات رسمية.
في السياق ذاته، طالب مواطنون ومراقبون اقتصاديون الجهات الحكومية والتجارية بترجمة هذا الاستقرار في سعر الصرف إلى تخفيض فعلي في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة بعد ملاحظة استمرار بعض التجار في التمسك بأسعار مرتفعة رغم تراجع كلفة الاستيراد.
ويرى مختصون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا التحسن مؤقتًا أم أنه بداية لاتجاه مستقر طويل الأمد، مؤكدين أن الاستمرارية مرهونة بتكثيف الرقابة وتنفيذ سياسات اقتصادية واضحة ومستدامة.