بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًّا، لمدة عام ..ونواب: توجه إيجابي لزيادة مدخرات المواطنين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شهادات الإدخار تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانبنائبة: طرح شهادات ادخار لبنكي الأهلي ومصر سيؤدى إلى إنخفاض معدل التضخمنائب: طرح شهادات ادخار لبنكي الأهلي ومصر تستهدف مواجهة التضخم
أكد عدد من النواب أن طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد تستهدف مواجهة التضخم ، وزيادة العائد من الإستثمار من شهادات الادخار ، وأشاروا إلى أن طرح شهادات الادخار سيساهم فى زيادة الفائدة.
فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن طرح شهادات إدخار جديدة للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر يأتى فى إطار أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لكبح التضخم.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك شهادات ادخار بنسبة 22 % و 25% من المقرر أن تنتهى فى شهرى يناير وفبراير، وبالتالى لا بد من استيعابها فى السوق حتى لا تتسبب فى إحداث تضخم.
وأشارت إلى أن طرح شهادات الإدخار ستؤدى إلى انخفاض معدل التضخم، والذى لاحظنا انخفاضه خلال الشهرين الماضيين.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طرح شهادات الإدخار سيساهم فى زيادة الفائدة، والذى يؤدى بدوره إلى زيادة فى عجز الموازنة ، بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتراض، حيث لن يتم الاقتراض بفائدة عالية لمدة سنة يتم من خلالها طروحات واستثمارات.
وأشاد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بطرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.
وأكد الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طرح شهادت الإدخار تستهدف مواجهة التضخم ، وزيادة العائد من الإستثمار من شهادات الإدخار.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا توجه إيجابى من جانب الدولة بهدف زيادة مدخرات المواطنين ، وبالتالى يتم إستثمار هذه المدخرات فى البنوك ، وسيكون هناك عائد شهرى للأسرة التي لديها مدخرات لكى تواجه ارتفاع السلع.
وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بفائدة 27% مدتها سنة تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
مدة شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%
مدة شهادة البنك الأهلي المصري بفائدة 27% سنة أو مضاعفاتها، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا.
سعر شهادة ادخار بنك مصر بفائدة 27%
يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%
يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
شهادة ادخار بفائدة 27% من البنك الاهلي المصري وبنك مصر
أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام .
وقال الإتربي، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من اليوم الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر.. وطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الادخار الإجانب التضخم البنك الأهلى المصرى فائدة 27 شهادة ادخار البنک الأهلی المصری سعر شهادة ادخار شهادات الإدخار المصریین أو ا الأهلی ومصر طرح شهادات لمدة عام سنوی ا
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء. جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.
ووقّع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائلة: «من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت «المشاط»، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يمثل هذا التمويل الجديد للبنك الأهلي المصري علامة فارقة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد، نعمل على توسيع الفرص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد — وخاصة للشركات التي تقودها النساء والشباب والتي تقود الابتكار والنمو الشامل. أثق من أن هذه الشراكة ستمكّن الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة».
ومن ناحيته، أوضح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، «تواصل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر. تتيح لنا هذه التسهيلات الجديدة توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.