هل الصلاة على النبي جهرًا في جماعة بدعة يوم الجمعة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
جعل الله واسع الفضل للصلاة على النبي في عموم الأوقات وخصص يوم الجمعة بعظيم الفائدة، ولذا هناك من يصلي على النبي يومها في جلسات ذكر جماعية بصوت مرتفع مما يثير الجدل في مدي مشروعيتها والقول بأنها بدعة.
في هذا السياق أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى رقم 2875، ردًا على سؤال مضمونه عن مدى صحة مجالس الذكر الجماعي والصلاة على النبي ﷺ، فقالت أن مجالس الذكر الجماعية من العبادات المشروعة سواء داخل المسجد أو خارجه، وجعلها بدعة لا يتعدى كونه بدعه في حد ذاته، لأنه تضييق لما وسعة الشرع الشريف، ومخالف لما أنزل الله في الكتاب والسنة وهدى السلف الصالح.
حكم إقامة حلقات الذكر الجماعي بصوت مرتفع
تابعت الإفتاء أن الأمر الشرعي بذِكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد مطلقًا في كتاب الله، والأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إذا فالأمر على الإتساع ولا يصح تقييده دون دليل.
أدلة الكتاب في الأمر بالذكر والصلاة على النبي ﷺ على الإطلاق
قوله تعالى في سورة الأحزاب: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا"وقوله تعالى في سورة الكهف: “وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ"وقوله تعالى في سورة الأحزاب: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"
أكدت الإفتاء أن العلماء أجمعوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضٌ على كل مؤمنٍ؛ لقوله عز وجل في سورة الأحزاب: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، كما قال الأمام الباجي في شرح الموطأ الإمام مالك "وهذا الأمر لنا بالصلاة عليه لا يختص بمكانٍ ولا زمانٍ، هذا الذي ذهب إليه مالِكٌ.
أدلة السنة في الأمر بالذكر والصلاة على النبي ﷺ على الإطلاق
قال النبي ﷺ "يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». قال العلامة ابن الجزري في "مفتاح الحصن الحصين".
أشارت الإفتاء إلى أن هذا دليل على جواز الجهر بذكر الله، وقد قال الحافظ السيوطي في (الحاوي للفتاوي) “والذِّكر في المَلَأِ لا يكون إلَّا عن جهر" وأنه قد تبين مِن هذه الأدلة مشروعيةُ الجهر بالذكر، وأنها ثابتةٌ بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا.
دلائل ما جاء في السنة بالجهر بالذكر على وجه الخصوص
ذكرت الإفتاء في فتواها عدة دلائل على تخصيص الجهر بذكر الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التكبير في العيدين،وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلَّى".
تابعت قائله، وماجاء في "صحيح البخاري" أن عمر رضي الله عنه كان يُكَبِّرُ في قُبَّتِهِ بمِنًى، فيسمعه أهل المسجد فيُكَبِّرُون، ويُكَبِّر أهل الأسواق حتى تَرْتَجَّ مِنًى تكبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا ذكر صريح في الجهر بذكر الله التكبير بل وفي جماعة، لإن تجاج مِنًى لا يتأتى إلَّا بذلك.
جاء في صحيح البخاري وأن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يَخرجان إلى السوق في أيام العشر يُكَبِّران، ويُكَبِّر الناس بتكبيرهما، كما قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: "يا زيد بن وهبٍ لا تَدَعْ إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي ألف مَرَّةٍ؛ تقول: اللهم صلِّ على النبي الأُمِّيِّ"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم الجمعة الإفتاء الصلاة على النبي دار الإفتاء المصرية النبی صلى الله علیه وآله وسلم والصلاة على النبی یوم الجمعة رضی الله النبی ﷺ فی سورة
إقرأ أيضاً:
حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم تسمية شركة باسم شركة البخاري؟ مع العلم أن العلامة التجارية مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن التسمية باسم "البخاري" كعلامة تجارية أمر جائز شرعًا، ولا إثم في ذلك ولا حرج، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للعلامات التجارية، والمَعنيَّة بهذا الشأن.
بيان المقصود بالعلامة التجارية
العلامة: السِّمَة، والجمع عَلامٌ، وهي ما يُستدل بها على الطريق من أثرٍ، كالأُعلُومَةِ، يقال: بين القوم أُعلُومَةٌ، أي: علامة، والعلامة: الفصلُ يكون بين الأرضين، كما في "المحكم والمحيط الأعظم" لأبي الحسن ابن سِيدَه (2/ 176، ط. دار الكتب العلمية)، و"المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية (2/ 624، ط. دار الدعوة).
والعلامة التجارية كما عرَّفها قانون حقوق الملكية الفكرية المصري الصادر برقم (82) لسنة 2002م، في مادته رقم (63): [هي كل ما يميز منتجًا، سلعةً كان أو خدمةً عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص: الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحالِّ، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًّا ومميَّزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تُستخدم أو يُراد أن تُستخدم، إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرَك بالبصر] اهـ.
حكم تسمية شركة باسم (شركة البخاري)
أما عن اسم "البخاري" المستخدم كعلامة تجارية، فإن الاسم لغة: ما دلَّ على مسمى، وهو عند البصريين: مشتق من السمو، وهو العلو؛ لأنه يُعلي مسماه ويُظهره، وعند الكوفيين: مشتق من وَسَم، بمعنى عَلَّم بعلامة؛ لأنه علامة على مسماه، كما في "الإنصاف في مسائل الخلاف" للإمام كمال الدين الأنباري (1/ 8، ط. المكتبة العصرية)، و"الرسالة الكبرى على البسملة" لأبي العرفان محمد بن علي الصبان (ص: 22، ط. المطبعة الخيرية).
والتسمية: هي وضع الاسم للمعنى، وقد يراد بالاسم نفس مَدلُوله، وبالمسمى الذات من حيث هي هي، وبالتسمية نفس الأقوال، وقد يراد ذكر الشيء باسمه، كما يقال: سمي زيدًا ولم يسم عمرًا، كما في "الكليات" للعلامة أبي البقاء الكفوي (ص: 84، ط. مؤسسة الرسالة).
ووضع الاسم للمسمى: أي جعل اللفظ دَالًّا على المعنى المخصوص.
والبُخَاري -بضم الباء وفتح الخاء-: هذه النسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها: بخارى، كما في "الأنساب" للإمام السَّمْعَانِي (2/ 107، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد)، وتقع الآن في أوزباكستان، وهي واحدة من أقدم وأشهر المدن التاريخية في آسيا الوسطى.
وقد خرج من هذا البلد علماء في كل علم وفن، ومن هؤلاء الأعلام الأفذاذ: محمد بن إِسمَاعِيل البُخَارِي، زَينُ هذه الأمة، وإمام أئمة أهل الحديث، فقد كان إمامًا حافظًا فقيهًا واعيًا، بَهَر أهل عصره ومن جاء بعدهم بحفظه وفهمه النافذ وبصره الناقد في علوم الحديث، توفي رحمه الله تعالى سنة 256هـ.
قال عنه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم: "هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أهل النقد"، كما في "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي (1/ 71، ط. إدارة الطباعة المنيرية).
وحيث أُطلق لفظ "البخاري" بين أي طائفة من طوائف العلم انصرف الذهن إلى هذا الإمام العَلَم، وكذلك الحال بين عوام الناس لشهرته، ولأجل ذلك فإن إطلاق لفظ البخاري على علامة تجارية، إن قُصد به التيَمُّن والتبرُّك باسم هذا العالم المشهور، ودوام ذكره والتأسي بجميل أخلاقه وحُسن صفاته، فهو أمر مشروع.
وذلك لأن الأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ -سواء كان ذلك للأشخاص أو للأماكن أو المحلات والعلامات التجارية، وغيرها-، إلَّا ما وردَ الشرعُ الشريف بالنهي عنه بخصوصه أو عن جنسه، كأسماء الله تعالى المختصة به سبحانه، أو الأسماء المذمومة والقبيحة ونحوها؛ لما تقرر أنَّ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام أبو الحسن الماوردي في "نصيحة الملوك" (ص: 167، ط. مكتبة الفلاح) عند ذكره صفات الاسم الحَسَن: [أن يكون الاسم مأخوذًا من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله جلَّ اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التسمية باسم "البخاري" كعلامة تجارية أمر جائز شرعًا، ولا إثم في ذلك ولا حرج، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للعلامات التجارية، والمَعنيَّة بهذا الشأن.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية