وزارتي التجهيز والنقل على صفيح ساخن بسبب أجور الموظفين

تلوح بوادر التصعيد في قطاعي التجهيز والنقل، بعد تلويح الشغيلة بالاحتجاج، مطالبة بكشف سبب تأخر عقد لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة.

وقال مصدر نقابي إن خلفية عودة الاحتقان بالقطاع هي “استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية للموظفين، في الوقت كانت النقابة تتفهم المبررات المالية التي كانت الوزارات الوصية تقدمها والمتعلقة بالوضعية المالية للدولة في السابق، فيما اليوم لم يعد ممكنا ومقبولا ولا مستساغا تفهم ذلك في ظل ما تعرفه مجموعة من القطاعات الوزارية من زيادات أجرية بالجملة لمختلف فئات الموظفين المنتسبين إليها”.

وأشار إلى أن “موظفي القطاعين قرروا كخطوة أولى مراسلة الوزارتين الوصيتين على القطاعين، كما قرروا عقد المجالس الوطنية، من أجل تسطير خطوات احتجاجية مستقبلا”.

هذا ودعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل (نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وزيرا التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إلى وضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية التي سبق وعرضتهما الجامعة ضمن أولى الأولويات، وبذل الجهد الكبير للاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال.

وأكدت الجامعة في مراسلة موجهة إلى الوزيرين، أنها لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرها بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفها المطلبي وفقا للمستجدات، استباقا لأي خطوة نضالية قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة.

وشددت المراسلة،أن عدم استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي لن يكون إلا تحت الضغط وبتوقيف وشل المرافق العمومية والمس بمبدأ استمراريتها.

وأشارت الجامعة أن الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك حتم عليها أن تراسل الوزيرين بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي.

ولفتت إلى أنها سبق وطرحت مسألة إعادة النظر في الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة، بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية، بل والأكثر من ذلك أخذا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يبذله موظفو القطاعين من مجهودات منوطة بمهامهم المنبثقة عن الاختصاصات المهمة والأدوار الحيوية التي يضطلع بهما قطاعي التجهيز والنقل، على حد سواء، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطهما الوثيق بعناصر التنمية. وسجلت الجامعة أن طلبها قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، وأحيانا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة لبلادنا المتمثلة في محدودية الموارد المالية بميزانية الدولة مع وجود أولويات مرتبطة بالأوراش الاجتماعية المفتوحة.

المصدر: مملكة بريس