محافظ قنا يجري جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بالمعنا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلى ومحطتى الألبان 1 و 2 ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف.
رافق المحافظ خلال الجولة، حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائى، و مديرى المشروعات.
استهل محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال تطوير المجزر الآلي، لإستقبال دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطري، والتي يتم طرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين.
كما تفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى، طماطم بلدى، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود"و تتم زراعتها بنظام الرى الحديث بإستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
واطمأن محافظ قنا على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.
وتابع الداودى، سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام ، مشددًا علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها.
كما شملت الجولة، تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يتم توزيع انتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجى.
يذكر أن محافظة قنا ، تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة لمصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مشروعات الأمن الغذائي الثروة السمكية الصوبات الزراعية المشروعات أسعار مخفضة للمواطنين السلع الغذائية محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية