مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشفت صور فضائية حديثة، عبر الأقمار الصناعية، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، وانتهاء نحو 95 % من عملية إنشاء سد النهضة، والجزء المتبقي قد يستغرق حوالي شهرين.
. ما القصة؟ «فيديوجراف»
كما أظهرت الصور وجود حفارين يعملان للمرة الأولى، أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر، وجف الممر تماما بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين.
وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة سد النهضة بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.
التصرف الإثيوبي الجديد جاء بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديش أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وذكرت وزارة الري أنه بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
يشار إلى أن مصر كانت قامت بتصعيد الملف لمجلس الأمن بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع في سبتمبر الماضي، ووجهت رسالة إلى رئيس المجلس بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، و أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل لسد النهضة تشكل حربا وجودية لمصر، وتهدد استقرارها وتعد خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله.
مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائيكما شدد خطاب الخارجية المصرية (آنذاك) على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتجاهلها بشكل تام للبيانات الدولية، مطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته بموجب المادة 24 من الميثاق، على أن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريح لـ "صدى البلد" أنه بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإن مصر لها كامل الحق المشروع في الدفاع عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة إنشاء سد النهضة مصر نهر النيل أمنها المائی سد النهضة
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. الأزهر يوضح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أمور ينبغى على المسلم فعلها إذا أصابه هم أو بلاء.
وقال مركز الأزهر عبر موقعه الرسمي، إذا أصاب المسلم هم أو بلاء فعليه أن يفعل ذلك:
يذكر الله ويسترجعيتأسى بسير الأنبياء والصالحينيعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنهيحتسب أجر الصبر والتسليم اللهينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منهيلجا إلى الله بالدعاءيوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخيريعلم أن مع العسر يسراما ينبغي على المسلم فعله للنجاة من مهالك الدنيا والآخرة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من أخبث مهالك اللسان في أيامنا هذه، هي القول على الله بغير علم، ويتمثل ذلك في القول في الدين وأحكامه بمجرد الرأي دون إلمام بعلومه، وعليه فنرى غير المتخصصين يقحمون أنفسهم للإفتاء في دين الله بغير علم.
وتابع علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك: لذا فإن من العبارات الشائعة في كتب الفتوى قولهم: (خذ بفتواه ولا تلتفت إلى تقواه) وهي قاعدة جليلة تنبه على الفرق بين علم الدين وبين التدين العملي، وأن علم الدين هو علم كسائر العلوم، له مبادئ وقواعد ومصطلحات ومناهج وكتب وترتيب ومدارس وأسس وتاريخ و.... إلخ.
وأضاف علي جمعة أن علم الدين يحتاج أيضًا إلى أركان العملية التعليمية، التي لا يتم العلم إلا بها، وهي: الطالب، والأستاذ، والكتاب، والمنهج، والجو العلمي، وأن طريق التعلم له درجات مختلفة كدرجات التعليم العام ثم التعليم الجامعي ثم الدراسات العليا بدرجاتها المختلفة، وله أيضًا أساليبه المختلفة للتمكن منه، بعضها نظري، وبعضها تطبيقي، وبعضها حياتي وعملي، كما أن أداءه يختلف من رسالة علمية إلى كتاب مقرر، إلى بحث في مجلة محكمة، إلى بحث للمناقشة أو كمحور في مؤتمر للجماعة العلمية يخبر فيه صاحبه تلك الجماعة بنتائج.
واستطرد علي جمعة: سيظل أمر الجماعة العلمية دائما مختلفًا تبعًا للمنح الربانية، والعطايا الصمدانية، والمواهب التي يمنحها الله لكل شخص يتميز بها على الآخرين، وسيظل أمر التخصص العام مُراعى والتخصص الدقيق مطلوب، وسيظل هناك فارق بين من ينجح في تحصيل الدروس ولا ينجح في الحياة، ومن ينجح فيها ومن وصل إلى مرتبة الحجة والمرجعية، ولا يحسن التعامل مع الحياة أو يحسن التعامل معها كما قال شوقي في أواخر قصيدة (كتابي):
وكم مُنْجِبٍ في تلقي الدروس
** تلقَّى الحياةَ فلم يُنْجِبِ
وذكر علي جمعة أن كل هذه المعاني نراها في كل مجال، ولعل أقرب مجال ينطبق عليه ما ينطبق على علم الدين هو مجال الطب، وعلم الطب، انظر إلى كل ما ذكرناه وكأننا نتكلم عن علم طب الأبدان، في حين أنني كنت أؤكد على علم حفظ الأديان، وكل ذلك يختلف عن حق الناس في رعاية صحتها والوقاية من الأمراض والعلاج منها، ومبادئ الحياة الصحية الصحيحة التي يتمناها كل إنسان، بل هي من حقه، كما يختلف علم الدين عن التدين الذي هو لازم لكل إنسان ويحتاجه كل أحد من الناس، بل يحتاجه الناس على مستوى الفرد والجماعة والأمة.
وأشار إلى أنه على الرغم من وضوح الفرق بين علم الدين والتدين، أو علم الطب ومراعة الصحة العامة، إلا أن هذا الفرق غير معترف به في غالب ثقافتنا، ونرى خلطًا ضارًّا له صور منتشرة في جميع القطاعات لم ينج منه إلا من رحم الله- وهم قلة في ثقافتنا السائدة- وأرجو الله أن يفتح البصائر بهذه الدعوى لمراجعة جد مهمة لمواقف كثير من علمائنا ومفكرينا بشأن موقفهم من هذه البدهية.
واستطرد: إننا نرى ما يؤكد أنه ليس هناك اعتراف بالفرق بين علم الدين والتدين، من ذلك أن أستاذ العلوم أو الزراعة أو الصحافة أو الهندسة أو الطب صار يتكلم في شأن الفقه، ويناقش الفتوى التي صدرت ممن تخصص وأمضى حياته في المصادر وإدراك الواقع، وما هذا إلا لأنه مثقف ديني، أو لأنه لا يعرف، أو لم يقتنع بالفرق بين علم الدين وبين التدين، ويرى أن الأمر مباح ومتاح للجميع.
وكذلك نرى عدم إدراك لمعنى الفتوى؛ حيث يتم الخلط بينها وبين السؤال أو الرأي والذي يكون حظ السؤال الجواب، وحظ الرأي إبداؤه ثم مناقشته، فالفتوى مثل حكم القاضي لا يتتبعه القاضي بعد صدوره وليس قابلاً للنقاش، ولكن هو قابل للاستئناف عند محكمة أعلى أو للنقض أو الإبرام عند محكمة أكبر، وعلى ذلك فعدم الرضا بالفتوى يتطلب فتوى من جهة أعلى، ولا يتطلب اعتراضًا من هنا أو من هناك، وعدم الرضا بأمر الطبيب، لا يعني إهمال الأمر، بل يستلزم الاستشارة ممن هم أكثر منه مرجعية أو علمًا أو خبرة ولا يحق لأحد من الناس أن يناقش الطبيب في رأيه ويكتفي بذلك لرفض الطب والجلوس بلا علاج.
إن كثيرًا من الناس يفزع إذا ما نبهناه إلى هذا المثال ويبادر برفضه ويدعي أن ذلك حجرًا على الرأي أو على حريته، والأمر لا يتعلق برأي ولا بحُرِّية بقدر ما يتعلق بمنهج للفكر المستقيم يجب اتباعه بدلا من هذه المهزلة السخيفة بأن يَهْرِف كل أحد بما لا يعرف.
لذا فينبغي على المسلم حتى ينجو بسلام من مهالك الدنيا والآخرة أن يحفظ لسانه، ويمسكه عن الباطل والحرام والقول على الله بغير علم.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”