ندرس طرح مجمع سترة في منصة الأراضي الحكومية

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنه يتم العمل حاليا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة طرح مجمع سترة التجاري عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى فرص استثمارية أفضل، مؤكدة حرصها على استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية للمجمع. وأشارت إلى أن مجمع سترة التجاري واجه العديد من التحديات منذ انشائه في العام 2006، مؤكدة أنه كان يقع في ذلك الوقت ضمن ادارة وتشغيل وزارة شئون البلديات والزراعة الأمر الذي أدى إلى العزوف الشديد عن التأجير في المجمع، وبرزت الحاجة إلى ضخّ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص، بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين.

وأكدت في ردّها على سؤال نيابي من النائب جليلة السيد بشأن المجمعات التجارية الواقعة تحت ادارة الحكومة ومن بينها مجمع سترة ان المجمع مر بعزوف شديد من المستثمرين في التأجر في المجمع، حيث برزت الحاجة إلى ضخ استثمارات للتغلب على تلك التحديات، بالإضافة إلى بحث الحلول التي من شأنها رفع مستوى إدارة وتشغيل المجمع بمستوى لائق على غرار القطاع الخاص، بهدف توفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين. وحول الخطوات التي قامت الحكومة بها لاعادة احياء المجمع قالت الوزارة ان الحكومة قامت بدراسة أفضل الممارسات من أجل رفع كفاءة الاستثمار في هذا المشروع، حيث ارتأت التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المجمع وتشغيله، بهدف ضمان ضخ الاستثمارات الضرورية للإدارة والتشغيل، وتوفير المرونة اللازمة في التعامل مع المستأجرين؛ ونظرًا لكون بنك البحرين للتنمية الداعم الأساسي للمشاريع الاستثمارية ومراكز الحاضنات وتنمية الصناعات الناشئة في المملكة، بالإضافة إلى ما يقدّمه من العديد من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التمويلية الأخرى، فقد تم إعادة تخصيص وتسجيل مجمع سترة باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام بنك البحرين للتنمية، حيث تم توقيع اتفاقية مع البنك المذكور في وقت سابق، بهدف إدارة وتشغيل المجمع. وأضافت الوزارة بأن الحكومة حرصت على أن تتضمن هذه الاتفاقية التزام البنك بتوجيه أرباح المجمع لمساندة المؤسسات التي تقوم على دعم المشاريع الاستثمارية، ومراكز الحاضنات، وتنمية الصناعات الناشئة في مملكة البحرين، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية, من جانب آخر اشارت الوزارة إلى وجود عدد من الأراضي الحكومية المؤجرة على بعض المستثمرين الذين قاموا بتطويرها كمجمعات تجارية، وتتم إدارتها وتشغيلها من قبلهم. مشيرة في ذات السياق إلى أن جزء من خطة التعافي الاقتصادي، تتم من خلال إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يحقق أقصى درجات التنافسية والشفافية والعدالة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية