المدعية العامة في نيويورك تطالب بتغريم ترامب أكثر من 370 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
طالبت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القاضي بتغريم ترامب أكثر من 370 مليون دولار، لتعويض الأرباح التي حققها باتباع "سلوك تجاري احتيالي" لمدة عقد من الزمان.
كما طلبت جيمس منع ترامب ونائبيه السابقين في منظمة ترامب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة.
ووجهت جيمس اتهامات إلى ترامب ونجليه إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترامب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترامب ناجمة عن المهارات التجارية.
وقالت جيمس إن منع ترامب من العمل في قطاع العقارات في نيويورك مدى الحياة هو الطريقة الوحيدة لمنع الاحتيال في المستقبل، موضحة أن "تقريباً جميع الإجراءات التي اتخذوها أثناء إعداد (بيانات الحالة المالية) كانت جزءاً من مخطط احتيالي".
وزعمت أيضاً أن منظمة ترامب "تفتقر للقيادة الفعالة" تحت قيادة إريك ودونالد ترامب الابن، وأنها يجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون، وفقاً لـ" نيويورك تايمز".
وقالت "نيويورك تايمز" إن طلب جيمس تغريم ترامب 370 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية نسبتها 9%، تمثل زيادة كبيرة مقارنة بطلبها الذي تقدمت به في بداية الأمر، والذي ينص على إلزام الرئيس السابق بالتخلي عن أرباح تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تقريباً. وبررت جيمس هذه الزيادة بأن ترامب، ونجليه، وكبار نوابه اشتركوا بمعرفة مسبقة في الاحتيال، واستفادوا منه شخصياً.
وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الغرامة يعود إلى القروض التجارية التي حصلت عليها منظمة ترامب باستخدام بيانات مالية يُزعم أنها احتيالية.
وأفادت جيمس، استناداً إلى شهادة الخبراء، بأن ترامب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترامب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحاً بقيمة 139 مليون دولار تقريباً من بيعه. وحقق ترامب أرباحاً قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على نحو 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إريك ترامب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي