كثير من الشباب يفكر فى الوقت الحالي فى شراء موتوسيكل، لتأدية احتياجات تنقله سواء للعرض الشخصى أو الانتفاع به، فأصبح من المهم أن يتم معرفة بعض المعلومات المهمة عن طريقة الشراء والأوراق المطلوبة لنقل الملكية بالشكل القانوني.     ومن أهم المعلومات في حالة بيع الموتوسيكل في الشهر العقاري فإنه ستظل ملكيته باسم البائع الأصلي، لأن الملكية للمركبات والموتوسيكلات لا تنتقل إلا بالتسجيل فى المرور.

  يجب التوجه إلى المرور لنقل ملكية الموتوسيكل وذلك لضمان الحقوق  لدى المشترى.   وعن الخطوات فجاءت فى المادة 19 من قانون المرور كالتالى:   أولا: على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك.   ثانيا: على المالك الجديد أن يرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون.   ثالثا: على المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ كتابة المستند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون.   فى حالة تخطى المدة الموضحة تعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها  لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .   رابعا: يظل صاحب الموتوسيكل الأصلى والمقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو يقوم مالكها برد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم المرور التابع  له.   خامساً: الحضور الشخصي إلزامي للبائع وللمشتري وإحضار كلاً من هما بطاقات هوية ورخصة الموتوسيكل.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نقل ملكية دراجة بخارية هذا القانون نقل القید

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق

أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.

قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاعالسماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح

وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.

وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار  إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.

واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.

طباعة شارك مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • القبض على مالك مطبعة تعدى على حقوق الملكية الفكرية بـ عين شمس
  • بيان مهم من النيابة العامة بشأن إحصاءات مخالفات المرور ونسب الحوادث والوفيات
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • نادى الشمس يتضرر من الزمالك بسبب شراء لاعبين بشيكين بدون رصيد
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • «المرور» تشدد على التأكد من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الماطرة
  • الآلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم يستغيثون: قانون التأمينات الجديد سيحرمنا من المعاش
  • شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد