كثير من الشباب يفكر فى الوقت الحالي فى شراء موتوسيكل، لتأدية احتياجات تنقله سواء للعرض الشخصى أو الانتفاع به، فأصبح من المهم أن يتم معرفة بعض المعلومات المهمة عن طريقة الشراء والأوراق المطلوبة لنقل الملكية بالشكل القانوني.     ومن أهم المعلومات في حالة بيع الموتوسيكل في الشهر العقاري فإنه ستظل ملكيته باسم البائع الأصلي، لأن الملكية للمركبات والموتوسيكلات لا تنتقل إلا بالتسجيل فى المرور.

  يجب التوجه إلى المرور لنقل ملكية الموتوسيكل وذلك لضمان الحقوق  لدى المشترى.   وعن الخطوات فجاءت فى المادة 19 من قانون المرور كالتالى:   أولا: على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك.   ثانيا: على المالك الجديد أن يرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون.   ثالثا: على المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ كتابة المستند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون.   فى حالة تخطى المدة الموضحة تعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها  لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .   رابعا: يظل صاحب الموتوسيكل الأصلى والمقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو يقوم مالكها برد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم المرور التابع  له.   خامساً: الحضور الشخصي إلزامي للبائع وللمشتري وإحضار كلاً من هما بطاقات هوية ورخصة الموتوسيكل.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نقل ملكية دراجة بخارية هذا القانون نقل القید

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • «المرور»: القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث
  • «المرور» تشدد على التأكد من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الماطرة
  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • 4 حالات تحتم تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة.. تعرّف عليها
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
  • المرور يكشف الحالات التي تتطلب تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة 
  • أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. فيديو