«الشورى» يناقش غدًا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الحماية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
وأعدت اللجنة تقريرها التكميلي على ضوء ملاحظات ومناقشات أعضاء المجلس خلال عرض التقرير الأول للجنة في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبناءً على ما تم استعراضه من القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى مذكرة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وذلك من بين فئات الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (8) من قانون الحماية من العنف الأسري، وهم من علم بواقعة العنف الأُسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية، حيث تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتُشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما سيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو السيد طلال محمد المناعي بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد رضا عبدالله فرج بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق يوم الخميس، مانحًا الرئيس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية، ومحيلًا إلى مكتبه تشريعات واسعة النطاق يُتوقع أن تُعزز إنفاذ قوانين الهجرة وتُقلّص برامج شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية.
جاء التصويت بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا بعد أسابيع من الجدل حول الإجراء الذي طالب ترامب بأن يكون جاهزًا للتوقيع عليه بحلول يوم الجمعة، وهو عطلة عيد الاستقلال، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
صاغ مشروع القانون حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، ورفضه الديمقراطيون بالإجماع، وقد سلك مسارًا غير مؤكد نحو إقراره، حيث شهد تصويتات متعددة طوال الليل في مجلسي النواب والشيوخ، ومفاوضات استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل إقراره.
في النهاية، انسحب الجمهوريون الذين اعترضوا على تكلفته ومحتواه، وتم إقرار مشروع القانون بانشقاق اثنين فقط من الحزب الجمهوري: توماس ماسي، النائب اليميني عن ولاية كنتاكي، وبريان فيتزباتريك، ممثل منطقة بنسلفانيا التي صوّتت لكامالا هاريس في انتخابات العام الماضي.
قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، قبيل بدء التصويت: "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية، وبعضنا مستيقظ منذ أيام، لكن هذا اليوم - هذا اليوم - يوم بالغ الأهمية في تاريخ أمتنا".
وأضاف "بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى، وسيستفيد كل أمريكي من ذلك".
ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التشريع ويُوسّع نطاق عمليات ترحيل سلطات الهجرة والجمارك، ومن المرجح أن يُحوّل رغبة ترامب الراسخة في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك إلى واقع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي